جامعة بيرزيت والنيابة العامة يطلقان برنامج دبلوم مهني متخصص في مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة

أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والنيابة العامة، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، برنامج دبلوم مهني جديد بعنوان "مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة"، بحضور النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ورئيس الجامعة د. طلال شهوان، وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة، وعدد من الشركاء والمهنيين.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج استجابةً للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، لاسيما تلك المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والمالية، والتي أفرزت جرائم مستحدثة تتطلب مهارات متخصصة في التحقيق والتحليل الرقمي والمالي. ويعد البرنامج الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في قطاع العدالة في التعامل مع الجرائم غير التقليدية بأساليب علمية ومهنية حديثة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، عبّر النائب العام المستشار أكرم الخطيب عن اعتزازه بهذه المبادرة المشتركة، التي تمثل، حسب تعبيره، "فعلًا مؤسسيًا مدروسًا يأتي في توقيت حساس وسياق وطني يتطلب أدوات جديدة وكفاءات متخصصة". وأضاف أن هذا الدبلوم يعكس رؤية جديدة في التعليم التطبيقي، تدمج بين القانون والتكنولوجيا ومهارات التحقيق المتعمق، وتُعد استجابة مباشرة لمخرجات تقييم المخاطر الوطنية، وخاصة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الخطيب أن البرنامج يقدم نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء كوادر وطنية تتمتع بالقدرة على التفكير النقدي والتحقيق المهني في قضايا تتجاوز الحدود التقليدية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الشراكة يُعد مدخلًا لتطوير منظومة العدالة برمتها

من جهته، أكد رئيس جامعة بيرزيت د. طلال شهوان أن هذا البرنامج يعكس التزام الجامعة بتطوير برامج أكاديمية ومهنية ذات بُعد استراتيجي ووطني، ويشكل استجابة عملية للفجوات القائمة في التدريب المتخصص في قطاع العدالة. وقال: "عملنا من خلال معهد الحقوق على تصميم هذا الدبلوم ليجمع بين الأساس النظري والتطبيق العملي، باستخدام أدوات تعليمية مثل المحاكاة ودراسة الحالات الواقعية، لتأهيل مهنيين قادرين على الاستجابة للتحديات المستجدة بكفاءة واحتراف".

وأشار د. شهوان إلى أن البرنامج هو ثمرة شراكة فاعلة مع النيابة العامة الفلسطينية، التي كان لها دور محوري في بلورة مكوناته، إلى جانب مساهمات من كليات ومراكز داخل الجامعة، من بينها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة العلوم المالية والمصرفية، وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خبراء من مؤسسات شريكة مثل وحدة الجرائم الإلكترونية، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة مكافحة الفساد.

بدوره، عبّر القائم بأعمال مدير معهد الحقوق د. جميل سالم عن اعتزازه بإطلاق هذا البرنامج مشيرًا إلى أنه يمثل ثمرة جهد دؤوب وشراكة فعالة بين المعهد والنيابة العامة. وأضاف أن البرنامج صُمم بمنهجية شاملة تراعي متطلبات الواقع الجنائي المتغير، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية والمالية، وأساليب التحقيق الحديثة مثل التحقيقات مفتوحة المصدر، والتحقيقات العابرة للحدود. وأوضح أن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز مهارات المشاركين من خلال منهج يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، ويركز على سلامة الإجراءات ومصداقية الأدلة.

كما وجّه سالم الشكر إلى فريق معهد الحقوق، وكافة الشركاء من الكليات والمراكز داخل الجامعة، والنيابة العامة، على مساهماتهم في إعداد البرنامج واعتماده من قبل وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة أسهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز الأكاديمي النوعي.

وقدمت المحامية آلاء حماد من معهد الحقوق عرضاً تفصيليًا عن الدبلوم، مبينة أنه يستهدف البرنامج مجموعة واسعة من المهنيين العاملين في القضاء، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والشرطة، إضافة إلى المحامين والمختصين في التحليل المالي وتكنولوجيا المعلومات، ويُتوقع أن يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية والمهنية في فلسطين.