الخليلي تدين قتل امرأة في يطا وتؤكد أن وجود تشريعات جزائية واجتماعية فعالة هو ضمانة لحماية المرأة والأسرة

تـدين وزارة شـؤون المرأة الجـريمة البشعـة التي أودت بحيــاة شــابة (30) عــامـاً من محافظة الخليل، يطــا. مشـيرة إلـى أن هذه الجريمة وغيـرها من جـــرائــم العنـــف الموجــه ضد النســاء والفتيــات تنذر بعـــواقب وخيـــمة على الأُســرة الفلسطينية، والمجتمع ككل. وإدراكاً منها لهذا الواقـع الخطيــر الذي يتــزامــن مع التحديات المركبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وجرائم العدوان المستمرة على أبنــاء شعبــنا والعنـــف متعدد الأبعـاد الذي تواجهه النسـاء والفتيات، تدعـو وزارة شؤون المرأة سلـطات التحقيق وجهـات إنفاذ القـانون بالانتصــاف للمجنـي عليها ضحية هذه الجريمة، وغيـرها مـن الضحــايـا، بمــا يحـقق الـردع الخـــاص والعــام، ومنع إفـــلات مـرتكبـي هذه الجــرائــم من العقـــاب.

وتؤكد فـي الوقــت ذاته على أن التصـدي لهذه الجــرائم المتكررة في مجتمعنا الفلسطيني على نحو صــادم مســألة ملحة تتطــلب تضــافر الجهود والتعـامل مع وقائع قتـل النساء والفتيات بــروح المســؤولية الوطنيــة، والقــانونية، والإنســانية، والأخلاقية.

كما وتعـبر الوزارة عـن الالتـزام الصريح والواضح تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات، واستمرارهـا بالوقوف الى جانبهن في التصدي لهذه الوقائع الجنائية الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع بأسره، وتضـع في صميــم أولوياتها اتخاذ تدابير وقائية فعالة وتوفير بيئة تشريعية حامية، داعمة، وممكنة، ورادعة، تحصــن الأُسـرة الفلسطينية وتحقق الحماية والعدالة الاجتماعية والجزائية لهـــن.

لذلك تحث النســاء والفتيـــات الضحايا والناجيات من العنف القائم على أساس الجنس، والتمييز على الإفصــاح عــن هذه الوقــائع والتواصـــل مع مقدمي الخدمــات في القطــاعات الرئيسية وعــدم التردد في طلــب المســاعــدة والحمايـــة، لأنّ أمــن النســاء والفتيـــات وســـلامتهن الجسدية والنفسية والجنسية هو التـــزام تعمل الوزارة مع الشــركاء في القــطاعين العـــام والأهلي على تعزيزه وكفالته.