الحكم المحلي تدعو لتسهيل حصول الموظفين الحكوميين على خدمات المياه والكهرباء

رام الله – راية
دعت وزارة الحكم المحلي، مديرياتها والهيئات المحلية في مختلف المحافظات إلى تسهيل حصول موظفي الدولة الرسميين على خدمات المياه والكهرباء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لعائدات أموال المقاصة وتأخر صرف الرواتب.

وجاء في التعميم الرسمي، الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2025، أن هذا الإجراء يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (68/19/18) الصادر بتاريخ 8/7/2025، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين وحفظ كرامتهم، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي في تعميمها على جملة من الإجراءات، أبرزها:

1. عدم فصل الخدمات عن أي موظف غير قادر على السداد.
2. تطبيق نظام الدفعات الشهرية لموظفي الكهرباء العاملين في الحكومة.
3. إعفاء الموظفين من إبراز كتاب يثبت أنهم من العاملين في سلك الدولة.
4. اقتطاع مستحقات الهيئات المحلية من الموظفين بالتدريج، وفقًا لنسبة نزول الراتب، دون احتساب فوائد تأخير.
5. تنظيم جداول تسويات للمدينين من الموظفين مع احتساب ما ترتب عليهم ضمن مستحقاتهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لحماية الفئات المتضررة من الأزمة المالية الراهنة، وحثت جميع الهيئات المحلية على الالتزام بهذه التعليمات، ضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات الحيوية، وتعزيزًا للصمود المجتمعي في وجه التحديات.