خاص| خلافات بين الجيش والحكومة الإسرائيلية حول صفقة غزة.. فهل تُبرم التهدئة؟
وسط حالة من الترقب حول احتمالية التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، تتزايد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، في ظل تباين المواقف بين المستوى السياسي والعسكري، والضغوط المتصاعدة من قبل الإدارة الأمريكية.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، يوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع أبعاد هذا الخلاف وتداعيات أي اتفاق محتمل على استقرار حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال مناع، إن هناك خلافات حادة داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، وكذلك بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأوضح مناع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحاول الموازنة بين ضغوط وزراء متطرفين كإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الرافضين لأي صفقة شاملة، وبين الإلحاح الأمريكي الذي يدفع نحو اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب.
وبيّن أن نتنياهو يسعى لإقناع شركائه في الائتلاف بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون مؤقتًا ومجرد خطوة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، ولإعادة تهيئة الجيش لمواصلة العمليات العسكرية في القطاع لاحقًا.
وأشار مناع إلى أن إسرائيل تتلكأ حتى اللحظة في تنفيذ أي انسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وطرحت خرائط لم تحظَ بموافقة حركة حماس أو حتى قبول من الوسطاء.
من جانب آخر، أوضح أن المستوى العسكري الإسرائيلي يُمارس ضغطًا على القيادة السياسية لعدم إفشال الصفقة، إذ يرى الجيش أن الخيار البديل – أي احتلال كامل للقطاع – مكلف ماديًا وبشريًا.
وكشف مناع أن الجيش الإسرائيلي قدّم توصيات خلال اجتماع "الكابينت" تفيد بأن إنشاء "المدن الإنسانية" أو معسكرات احتجاز للسكان في غزة، كما طُرح في بعض السيناريوهات، قد يستغرق 4 أشهر على الأقل، ما يعقّد أي عمليات انسحاب أو تقدم ميداني.
وأضاف أن الجيش أبدى استعدادًا للانسحاب من محور صلاح الدين ضمن مطالب حماس، معتبرًا ذلك أهون من تحمّل عبء إدارة السكان في حال الاحتلال الكامل.
ورغم التفاؤل الذي عبّر عنه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الساعات الأخيرة، قال مناع إن "المفاوضات لا تزال تراوح مكانها"، مشيرًا إلى تقديرات إسرائيلية تفيد بأن نحو 10 وزراء قد يعارضون الصفقة، مما قد يهدد تماسك الائتلاف الحكومي.
