نقابة الوقود لراية: أزمة الشيكل مستمرة والبنوك ترفض قرارات سلطة النقد

في وقت تتفاقم فيه أزمة نقص الشيكل داخل البنوك، وتستمر آثارها على مختلف شرائح المواطنين والتجار، يُحمّل رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري البنوك الفلسطينية مسؤولية مباشرة عن تعميق الأزمة، متهماً إياها بخلق سوق سوداء للعملة ورفض تطبيق قرارات سلطة النقد.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، كشف الجعبري تفاصيل ما وصفه بـ"التقصير المتكرر"، مشددًا على أن المواطن هو من يدفع الثمن في كل مرة.

نزار الجعبري، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، قال إن أزمة الشيكل لم تُحل جذريًا، رغم الحديث عن بعض التسهيلات الجزئية.

وأوضح أن البنوك ترفض التعامل مع قرارات سلطة النقد، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء أثّرت بشكل كبير على المواطن والتاجر.

وأضاف: "منذ ست سنوات لم يتم سحب العملة المعدنية منّا، وفي فترة من الفترات طُلب منا جمع المعدن، وبالفعل جُمعت وأُرسلت إلى غزة بقيمة 300 مليون شيكل من الضفة، ومنذ ذلك الوقت لم تُؤخذ العملة المعدنية مرة أخرى".

وأكد الجعبري أن البنوك تسببت في خلق أزمة حقيقية: "اليوم أصبح المواطن يشتري الدولار أو الدينار من الصرافين بفارق 20 شيكل عن البنوك، وهذا يؤثر على التجار الذين يجدون صعوبة في إيداع الدولار وتحويله إلى شيكل".

وعن غياب الاستجابة من البنوك لقرارات سلطة النقد، قال الجعبري: "للأسف البنوك تملي إرادتها على سلطة النقد، وليس العكس. المواطن الفلسطيني ليس مسؤولاً عن إيجاد الحلول، فالمسؤولية تقع على الجهات التي وقّعت الاتفاقيات".

وتابع: "حتى عندما صدر قرار بالسماح للمواطن بإيداع 5000 شيكل في الشهر، رفضت البنوك تطبيق القرار، رغم أنه صادر عن سلطة النقد".

وأوضح أن التاجر اليوم يُرفض من البنوك رغم أنه ملتزم، وهذا يخلق أزمة يومية. وقال: "لدينا 6 ملايين مواطن في الضفة وغزة، وعدد الحسابات مليون و600 فقط، كيف يُطلب من الجميع التعامل بالبطاقات الإلكترونية؟".

وحول تكرار أزمة الوقود في المحطات، قال الجعبري إن هذه الظاهرة تتكرر كل فترة، ويجري التهافت على محطات الوقود بمجرد انتشار إشاعة أو خبر سياسي، رغم توفر الوقود بشكل طبيعي.

وأكد أن "الإنسان في الضفة لا يتنقل بين المدن بسبب الإغلاق، فالمسافات داخل المدن قصيرة، ومع ذلك تجد البعض يملأ الوقود بـ20 شيكل فقط، وهذا لا يستدعي الوقوف في الطوابير. نحن كمواطنين نخلق الأزمة بأيدينا".

وأشار إلى أن إغلاق بعض المحافظين للمحطات كان مبررًا، نتيجة الازدحام والفوضى في الشوارع.

وفي ختام حديثه، شدد الجعبري على أن المواطن الفلسطيني هو دائمًا من يتحمل تبعات هذه الأزمات، وقال: "لماذا لا تُحاسب البنوك كما يُحاسب الصرافون؟ سلطة النقد تملك الحق في إغلاق البنوك، لكنها لا تمارس هذا الضغط. نتمنى أن تُعامل البنوك كما يُعامل الصرافون".