حماس والسلاح

رأي مسار

ما لفت النظر في مسوّدة البيان الختامي لمؤتمر نيويورك، وهو ما كان متوقعاً بحكم مجريات الأمور وتطوراتها الميدانية والسياسية، بندٌ يقول.. يتوجب على حماس الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها لغزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية.

الإفراج عن الأسرى بندٌ لا تعارضه حماس، بل تتفاوض عليه ولا مانع لديها من أن يتم الإفراج وفق مبادرة ويتكوف، أي بالتقسيط، أو دفعة واحدة ولكل أمرٍ شروطه وآلياته.

وإنهاء حكمها لغزة أمرٌ صار مفروغاً منه، إذ لا مانع للحركة من التخلي الرسمي والعلني والفعلي عن حكم غزة، ليقينها باستحالة استمرار حكمها كما كان الأمر عليه قبل الحرب، خصوصاً بعد أن صار تخليها عن الحكم شرطاً لإعادة الإعمار.

أمّا موضوع تسليم سلاحها للسلطة، فهو السيناريو المستنسخ عن التسوية اللبنانية، والذي يجري الأخذ والرد عليه بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وكل من له صلةٌ بالوضع اللبناني ومآلاته.

معنوياً ومن قبيل الحرص على الصورة ليس مقبولاً لحماس أن تسلّم سلاحها بصورةٍ مهينة لإسرائيل التي تريد مشهداً استسلامياً يتوّج نصر نتنياهو المطلق، ومن هنا جاءت فكرة تسليم السلاح للسلطة التي يطمئن العالم كله إلى أنها لن تستخدمه بحكم تعهداتها والتزاماتها، إذ ما لا تفعله في الضفة لن تفعله في غزة.

سلاح حماس والتصرف فيه تسليماً أو اتلافاً صار مرتبطاً بالمسار السياسي المنشود لفتح الملف الفلسطيني على حل الدولتين، وفي حال تبني مسألة تسليم السلاح من جانب المؤتمر، بمن في ذلك من تعتبرهم حماس حلفاء أو أصدقاء أو داعمين، فلربما تجد نفسها أمام المفاضلة بين الخيارات المتاحة لتجد أن خيار تسليم السلاح للسلطة مع إشرافٍ مباشرٍ من دول عربية محدودة، هو الخيار الأفضل من غيره.

حتى الآن لا قرار نهائياً معلناً عند حماس، ولربما يتبلور قرار نهائي حول هذا الأمر الحساس والشائك، بعد مشاوراتٍ مع الأصدقاء والوسطاء وأصحاب الحل والعقد فيها، وعلى ضوء ما ستسفر عنه المشاورات يكون القرار سلباً أو إيجاباً قد اتخذ، ذلك أن لا أحد يملك قراراً نهائياً بشأن السلاح سوى الذين يحملونه.