تقرير: مخصصات مالية جديدة لتعزيز الاستيطان في الضفة والأغوار

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية، قد صادقت في الثالث والعشرين من تموز الماضي، على تحويل مالي بنحو مليار شيقل، بهدف ما أسمته تعزيز البنية التحتية للاستعمار في الضفة الغربية، وتأكيد ضمها مع الأغوار الى دولة الاحتلال.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أنه جرى التأكيد في البيان المشترك الذي صدر عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على مواصلة الاستثمار في الاستعمار وتعزيز الأمن المروري للمستعمرين في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، وذلك بالمصادقة على تحويل 160 مليون شيقل للطريق (437)، وهو طريق التفافي في منطقة القدس ومحيطها، يربط بين محافظة رام الله، وقرى منطقة القدس، مثل: حزما، وعنانا، ويعد جزءًا من شبكة الطرق الاستعمارية التي تهدف إلى تسهيل تنقل المستعمرين، وتوسيع المستعمرات القائمة في المنطقة، و361 مليون شيقل للطريق السريع رقم (45)، الذي يمتد على طول الحدود الشرقية لمدينة القدس المحتلة، ويعزل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، بأقل عدد ممكن من السكان، وكذلك 100 مليون شيقل لتركيب إنارة وترميم الطرقات في أرجاء الضفة الغربية، و50 مليون شيقل للتخطيط المبدئي والمفصّل تمهيدًا لشق طريق "معاليه حوميش".

هذا الى جانب تخصيص 25 مليون شيقل للتقدّم في الإجراءات القانونية المتعلقة بالطريق"90"، والذي يمتد غبر الاغوار من شمال فلسطين الى جنوبها في ام الرشراش، و47 مليون شيقل لأعمال استكمال طريق العروب الالتفافي.

كما شملت الميزانية أيضًا، 128 مليون شيقل للطريق (55)، والذي يربط بين كفار سابا في اراضي 1948 وبين مستوطنات محافظة قلقيلية (المقطع بين مشاتل وألفي منشيه)، و47 مليون شيقل للطريق (446) في محافظة سلفيت، من حاجز "لَفيد"، حتى مفترق مستعمرة "شيلات" جنوب غرب مدينة رام الله.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، إن "التحويلات التي صُودق عليها تمثل استمرارًا مباشرًا لسياسة واضحة: فرض السيادة فعليًا من خلال العمل الميداني، ومواصلة ربط المستعمرات، وتعزيز "الأمن المروري"، وتقليص الفجوات لصالح مئات آلاف المواطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية والأغوار، وفق قولها.

من جانبه، قال المتطرف سموتريتش، "هكذا نُمارس السيادة فعليًا، هكذا نجلب مليون مستعمر جديد، وهكذا نُسقط فكرة إقامة دولة "إرهابية" فلسطينية من الطاولة"، وفق تعبيره. الاستثمار الضخم الذي نقوده في الحكومة في بنى المواصلات بالضفة والأغوار هو جزء من خطة استراتيجية واضحة: تعزيز الاستيطان، والربط الجغرافي والسياسي للمنطقة بدولة إسرائيل، وتحويل السيادة إلى حقيقة قائمة على الأرض".

سموتريتش كان على كل حال واضحا على هذا الصعيد منذ البداية، ففي مؤتمر الصهيونيّة الدينيّة، العام الماضي قال بوضوح: "من يريد جلب مليون مستوطن إلى يهودا والسامرة، عليه أن يهتمّ بتوفّر أماكن بناء، ونحتاج إلى طرق وقد أدرجنا في الخطة الخمسية القادمة، أنا ووزيرة المواصلات، نحو 7 مليارات شيقل لهذا الغرض. هذا الأمر ثورة حقًّا… أقول لكم إنّ هذه هي الثورة الأهمّ: إذا كان بالإمكان خلال خمس إلى سبع سنوات الوصول من أي مكان في بنيامين (في محافظة رام الله والبيرة)، السامرة ( شمال الضفة الغربية )، غور الأردن، في ربع ساعة إلى محطة مواصلات ما، ومنه إلى بنية تحتية عامة للمواصلات الجماعية، ثم ربع ساعة أخرى وتجد نفسك متصلًا بغوش دان (تل ابيب الكبرى)، فهذه ثورة: هكذا يُجلب مليون مستوطن إلى يهودا والسامرة".

هذا ما ظهر مؤخرا من خطط بناء الطرق ونشرها وتطويرها في الضفة الغربية سواء من خلال الكنيست او قرارات حكومية، مجلس وزراء، او وزارات، وهو لا يشمل ما هو مخفي بالطبع، ولا يتم تداوله في وسائل الاعلام، إلا على نطاق محدود.

 وقد بدأت التعليقات تتوالى حول هذه الظاهرة، فعادة ما يُقاس حجم البناء الاستعماري في الضفة الغربية المحتلّة بعدد الوحدات المصادَق على بنائها، والأحياء الجديدة المخططة، وإقامة البؤر الاستعمارية، ففي السنوات الأخيرة أيضًا برزت المزارع الزراعية، والرعوية، كإحدى وسائل التوسع الاستعماري.

 لكن، بشكل خاص، التطوير الكثيف للعامل الذي يربط كلّ هذه المكوّنات، وهو الطرق، يختفي تمامًا عن الرادار. فخلال ولاية حكومة الاحتلال الحاليّة، من الملاحظ أن هناك اندفاعة في شقّ الطرق "غير القانونيّة"، حسب قوانين الاحتلال التي تحظى بدعم حكوميّ مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى شوارع استعمارية أقرتها الحكومة بشكل رسمي بتكلفة تبلغ مليارات الشواقل.

هناك استثمارات بمليارات الشواقل في شوارع مركزية، و100 كيلومتر إضافية من الطرق غير الرسمية في عام واحد فقط، وتصريحات صريحة على لسان سموتريتش، وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشأن الغاية منها: مليون إسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كأمر واقع، إنّ الطرق الجديدة التي تُشقّ في الأراضي المحتلّة تغيّر واقع الحياة اليوميّة وتفرض حقائق جديدة على الأرض، حسب رأي هؤلاء المسؤولين، وحسب رأي قادة مجالس المستعمرات.

ولا تنشر السلطات الإسرائيلية الرسمية أي معلومات عن الطرق الجديدة التي بدأ المستعمرون أنفسهم بتعبيدها في الأراضي المحتلّة.

تقرير منظمة "سلام الآن" الإسرائيلية يكشف حجمها، حيث يفيد التقرير المبني أساسًا على مقارنة صورٍ جويّة للمنطقة، انه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024، تم شق 139 طريقا غير رسمية بطول 116 كيلومترا، وهذا الرقم لا يشمل التحديث والتطوير الذي أجري، خلال الفترة ذاتها على الطرق الترابية الموجودة سابقا.

فقد شُقّت 25 طريقًا لإقامة بؤر استعمارية جديدة، و31 طريقًا لتوسيع بؤر قائمة، وثمانية طرق بين بؤرة قائمة ومستوطنـة قريبة. إضافةً إلى ذلك، تم شق 46 طريقًا لإتاحة الوصول إلى مناطق لا وجود ثابت للمستعمرين فيها حاليًّا، ويُحتمل وفق التقرير أن تُقام فيها بؤر جديدة مستقبلًا.

هذه الطرق لم تنشأ بناء على مخطط حكومي، ولم يصدر بحقها ترخيصٌ قانوني، وأنّ ثلثيها يمرّ في أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، وهي للاستخدام الحصريّ للمستعمرين، ويُمنع الفلسطينيّون من استخدامها.

 ويحظى شقّ هذه الطرق غير الرسمية بدعمٍ وبتمويل حكومي، إحدى الجهات القائمة على التمويل هي "دائرة الاستيطان" التابعة المنظمة الصهيونيّة العالميّة (وهي نفسها مموّلة من الحكومة). ففي مؤتمر الصهيونيّة الدينيّة في يونيو/حزيران الماضي، عرض المدير العام للدائرة "هوشَعيا هرَري" كيف استثمرت الدائرة نحو 75 مليون شيقل عام 2023 لدعم المزارع والبؤر الاستعمارية، منها 7.7 ملايين شيقل خُصّصت لـشق طرق لتلك البؤر.

مسار آخر لتمويل الطرق غير الرسمية يأتي مباشرةً عبر ميزانية وزارة الاستيطان التي تدعم وحدات دوريات الأراضي التي تُشغّلها المجالس الاستيطانية بهدف منع مخالفات التخطيط والبناء والاستيلاء على أراضي الدولة. ويمكن للوحدات الحصول على دعم حكومي لتجهيزات الحراسة في نطاق المجالس الاستعمارية، بما في ذلك شقّ مسارات وإغلاق مناطق، وكذلك شق طرق ترابيّة أو ترميمها.

وعود الدعم لا تبقى على الورق؛ فوثائق وزارة الاستيطان تُظهر أنّ "المجلس الإقليمي الاستيطاني" " تلقّى العام الماضي 1.1 مليون شيقل لدعم مشروع يشمل شقّ مسار لحماية أراضي دولة في منطقة سوسيا، وتلقّى المجلس الاستعماري "غوش عتصيون" 958 ألف شيقل لـتحسين طرق قائمة لحماية أراضي دولة في التلال، بينما تلقّى "مجلس بنيامين الاستيطاني" نحو 1.9 مليون شيقل لستّة مشاريع مختلفة لشقّ طرق. وهذه قائمة جزئيّة فحسب.

ومن الجانب الآخر، ثمّة من يدّعي العكس تمامًا؛ إذ قدّمت جمعية "رِغافيم" التماسًا إلى المحكمة العليا طالبت فيه سلطات تطبيق القانون في الأراضي المحتلّة بالتحرّك ضد طريق غير قانوني شقه فلسطينيّون في جنوب الخليل على أراضي دولة.

 كما نشرت الجمعية خريطة، الشهر الماضي، تزعم أنّ الفلسطينيّين شقّوا خلال العام الأخير 106 كيلومترات من الطرق الجديدة. وجاء في موقع رِغافيم: "هذه الطرق هي البنية التحتية لإقامة دولة فلسطينيّة".

وإذا عدنا قليلا الى الوراء، الى الأشهر الأولى من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية، فقد توافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزيرة النقل ميري ريغيف، في إطار خطة الحكومة لفرض ما تسميه السيادة    (خطة الضم) على تخصيص مليارات الشواقل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستعمرات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وإدراجها ضمن الميزانية العامة لعام 2024.

 فقد رصدت حكومة الاحتلال نحو 4 مليار شيقل لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة، بالإضافة إلى 160 مليون شيقل التي تم تضمينها في ميزانية وزارة المواصلات الإسرائيلية، وهذه المبالغ تعني أن 25.69% من الميزانية المخصصة لـ "تنفيذ الخطة الإستراتيجية" لشق الطرقات في إسرائيل، خصصت ورصدت لمشاريع البنى التحتية والطرقات الاستعمارية في الضفة الغربية، وهي من أصل 13.687 مليار شيقل مخصصة لمشاريع البنى التحتية في إسرائيل.

ومن ضمن ما خصصته الميزانيات المرصودة تخصيص نصف مليار شيقل لتوسيع الطريق الاستعماري من مفترق مستعمرة "أريئيل" وحتى مستعمرة "تفوح" في محافظة سلفيت.

 كما تقرر رصد 150 مليون شيقل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستعمرة "الفي منشيه" جنوب مدينة قلقيلية،  وتخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون شيقل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما تم رصد ميزانية بقيمة 366 مليون شيقل لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستعمرة "بيت إيل"، وتخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيقل لتوسيع الطريق الموصل إليها، ورصد ميزانية بقيمة 2 مليار شيقل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستعماري، بما في ذلك طريق حواره الالتفافي.

ووفقا للتفاهمات، تم رصد مبلغ 156 مليون شيقل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستعمرين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستعمرات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، إضافة لرصد ميزانية بقيمة 300 مليون شيقل لشق طريق استعماري يربط مستعمرة "مجرون" في منطقة معبر قلنديا .

 

وحول آخر النشاطات الهدامة لسلطات الاحتلال، نشرت حركة " السلام الآن " أن المجلس الأعلى للتخطيط بدأ بمناقشة التقدم المنجز في خطة مرحلة الإيداع التي تشمل 350 وحدة استعمارية في مستعمرة "بساغوت" (الخطة 222/5)، حيث تقترح مشروع هدم وإعادة بناء (تجديد حضري) لقطع أراضي تقع في الجانب الغربي من المستوطنة.

 وذكرت، أنه في كانون الأول 2024 وقّع قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال أمرًا عسكريًا يُطبّق قوانين التجديد الحضري الإسرائيلية على البناء في المستعمرات، الذي يسمح بتخصيص ميزانيات حكومية لتخطيط مشاريع الإخلاء وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى خطط أخرى تُصنّف ضمن التجديد الحضري، في إطار ما يقرره المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعاته للدفع بمشاريع الإسكان في المستعمرات في إطار التحول إلى عملية الموافقة الأسبوعية على البناء، حتى وصلت الخطط المقرر الموافقة عليها ما مجموعه 21,027 وحدة استعمارية منذ بداية العام 2025 ، وهو رقم قياسي كما هو واضح.

على صعيد آخر، في الوقت الذي تفرض فيه هولندا عقوبات على الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وتعتبرهما غير مرغوب فيهما وتشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدا غير مسبوق في إرهاب المستعمرين، تفاخر بن غفير، في مؤتمر لحزبه "عوتسما يهوديت"، الأسبوع الماضي، بأنه غيّر تعامل الشرطة في الضفة الغربية مع المستعمرين المتورطين بهجمات إرهابية وأعمال جنائية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولّيه المنصب، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس". وأشار إلى أنه وضع حدًا لملاحقة التنظيم الارهابي، الذي يسمي نفسه "شبيبة التلال"، وقال خلال مؤتمر لحزب "عوتسما يهوديت": " قبل أن أتولى منصبي كانت الشرطة تلاحق "شبيبة التلال"، وتركض خلف فتية في عمر 14 عاما، وتضايقهم.. هذا انتهى. هذا غير موجود في فترتي. وأنا فخور بأنني غيّرت ذلك".

 أما عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، فقالت في المؤتمر نفسه "إن الحكومة تخوض حروبًا عالمية ضد رجال القانون، وضد مستويات عليا في قيادة الجيش، ممن لا يميزون بين العدو والمواطن، ويهتمون بحقوق الإرهابيين بدلا من حقوق المواطنين".

وتأتي تصريحات بن غفير هذه في وقت يُحقق فيه مع قائد الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة، أفيشاي معلم، المشتبه بتجاهله المتعمّد لمعلومات استخبارية حول اعتداءات نفذها مستعمرون، بهدف كسب رضا بن غفير والحصول على ترقية.

وفيما يلي مجمل الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض:

القدس

 أجبرت سلطات الاحتلال عائلة القراعين على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمنزلها في حي الفاروق بجبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة، كما تحولت 6 شقق سكنية إلى ركام، بعدما اضطرت ايضا عائلة الحلواني إلى هدم بنايتها السكنية قسريًا بضغط من بلدية الاحتلال في بلدة بيت حنينا شمال القدس، ما أدى إلى تشريد نحو 30 فردًا.

 كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن يوسف قراعين من بلدة جبل المكبر، على هدم منزله ذاتيا، بذريعة البناء دون ترخيص، بعد أن فرضت عدة مخالفات مالية عليه، وصلت إلى أكثر من 100 ألف شيقل.

 وفي عين اللوزة في بلدة سلوان، هدمت بلدية الاحتلال منزلين لعائلة علقم دون سابق إنذار، رغم أن المحامي أحضر أمرا من المحكمة يقضي بمنعهم من الهدم.

كما هدمت بلدية الاحتلال منشأة سكنية، ومغسلة، في الحي ذاته، تعودان للمقدسي هاني السلايمة، بالإضافة إلى هدم سور.

الخليل

 أصيب مواطنان، في هجوم للمستعمرين على قرية أم الخير بمسافر يطا، أثناء تواجدهم بأراضيهم، حيث أطلقوا النار صوبهم، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي، فيما أصيب مواطن آخر جراء ضربه من مستعمر. واستشهد الشاب عودة الهذالين، متأثرًا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر، من قبل مستوطن في قرية أم الخير.

 كما استشهد المواطن إبراهيم عيد الهذالين (في الستينات من عمره) جراء سقوطه أثناء محاولته مساعدة الأهالي في التصدي لهجوم المستعمرين، كما تم دعس المواطن أحمد شعيب الهذالين بالجرافة.

بيت لحم

 جدد مستعمرون هجومهم على المواطنين في منطقة "دير علا" في برية كيسان، وعاثوا خرابا بمحتوياتها، ودمروا خلايا شمسية، وشبكة المياه، واستولوا على ممتلكات، وهجّروا عشر عائلات يذكر أن منطقة "دير علا" يتواجد فيها 18 منزلا، واقتلعوا 300 شتلة زيتون عمرها سنتين.

 كما دمر آخرون محمية طبيعية مقامة على مساحة 100 دونم، من بركسات، وأشجار، وكاميرات مراقبة، وأحواض مائية، وآبار مياه، واستولوا على خلايا شمسية، ومولدات كهربائية.

وفي قرية نحالين، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في "فيلا" مأهولة تعود للمواطن نبيل إسحق نجاجرة، ومنزل مكون من طابقين قيد التشطيب للمواطن خالد أحمد فنون، وأربع غرف زراعية تعود للشقيقين ذيب وخضر عبد الحميد نجاجرة، ومنصور موسى نجاجرة، ومحمود محمد نجاجرة.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم كافة منازل قرية النعمان البالغة 35 منزلا؛ بحجة عدم الترخيص، وجميعها مأهولة بالسكان، أحدثها منذ 35 عاما، وأقدمها 75 عاما.

وفي وادي رحال هدمت قوات الاحتلال منزلين وأربع غرف زراعية، في إطار سياسة التهجير القسري وتضييق الخناق على المواطنين في المناطق المصنفة (ج).

رام الله

 استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد، برصاص قوات الاحتلال في بلدة سلواد، عقب هجوم شنه مستعمرون على البلدة في ساعات الفجر، وأضرموا النيران في عدد من المركبات، والمنازل.

وامتدت اعتداءات المستعمرين لتشمل قريتي رمون وأبو فلاح، حيث أضرموا النار في ممتلكات المواطنين، بما في ذلك سيارات ومنازل.

وأصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال إثر مواجهات اندلعت في بلدة دير جرير، عقب التصدي لمستعمرين حاولوا اقتحام البلدة.

وفي ترمسعيا اعتدى عشرات المستعمرين على أراضي المواطنين، وممتلكاتهم، وقطعوا عشرات أشجار الزيتون المثمرة في سهل القرية.

وفي اعتداء متزامن، استولى مستعمرون على جزء من أرض زراعية، تعود لأحد السكان وحولوها إلى مكب نفايات يخدم المنطقة الصناعية التابعة لمستعمرة "شيلو" المحاذية للبلدة.

وفي قرية المغير أصيب طفل (14 عاما) برصاص مستعمرين عقب اقتحامهم للقرية من الجهة الشرقية، كما أصيب شاب في هجوم للمستعمرين على منطقتي "المناطير" و"الكسارة" شرق كفر مالك، ومزارع دجاج على أطراف البلدة، وتصدى لهم شبان القرية العزّل، حيث أطلقوا الرصاص صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في يده، وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

نابلس

 أحرق مستعمرون ورشة لتصليح إطارات المركبات في بلدة بزاريا، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وفي قرية جوريش قطع مستعمرون عشرات أشجار الزيتون في منطقة "وعر جما" من أراضي القرية، وسرقوا خزانات مياه من منطقة "وادي حج عيسى" في قرية جوريش.

 كما ردمت قوات الاحتلال بئرين للمياه في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، واستولت أيضا على مضخة وأدوات زراعية، فيما قام مستعمرون برفقة جيش الاحتلال بحرق أراضٍ زراعية في قرية برقة، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المنازل.

جنين

 جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية تابعة لمواطنين من خربة مسعود جنوب غرب جنين، لتوسيع بؤرة استعمارية رعوية أقيمت على أراضي الخزينة تعود إلى عام 2019، حيث بدأ أحد المستعمرين مؤخرًا بوضع علامات داخل أراضي مسجلة كـ(طابو)، وشرع بتجريفها وشق طرق بداخلها لا تبعد أكثر من 10 أمتار عن منازل المواطنين.

سلفيت

اعتدى مستعمرون على المزارعين في أراضي قرية فرخة، وأطلقوا أغنامهم للرعي في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "الصفحة".

الأغوار

 أطلق مستعمرون من البؤر الاستعمارية قرب قرية شلال العوجا أغنامهم، وسط بيوت المواطنين، وأتلفتوا ممتلكاتهم، وأعلاف مواشيهم، واعتدى آخرون على نظام طاقة شمسية الذي يعود للمواطنين في تجمع الميتة بالأغوار الشمالية، والتي تزود المواطنين بالكهرباء المتواضعة.

فيما واصل آخرون تسييج أراضٍ بعد الاستيلاء عليها قرب مساكن وخيام الأهالي في خربة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.

وسرق مستعمرون صهريج مياه وأعطبوا إطارات جرار زراعي في منطقة الميتة بالأغوار الشمالية.

كما جرف آخرون بحماية من قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لأهالي قرية شلال العوجا طالت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، في محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد، تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستعمرات.