"الزراعة" توقع اتفاقية لتنفيذ المشروع التجريبي للتأمين الزراعي

وقّعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع شركة البركة للتأمين الإسلامي، ضمن مشروع "بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من مؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

ويهدف المشروع إلى إطلاق أول منتجات التأمين الزراعي في السوق الفلسطيني، مصممة على أساس التعويض التجاري، كأداة لحماية واستقرار المزارعين في مواجهة المخاطر، بدعم يصل إلى 60% من قيمة بوليصة التأمين، مقدّم من الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المشروع التجريبي في مرحلته الأولى تأمين 650 مزارع بندورة في الدفيئات الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 975 دونمًا، و50 مزارع عنب في الحقول المفتوحة بمساحة إجمالية قدرها 150 دونمًا، إضافة إلى دورتين متتاليتين لتأمين 35 مربي دواجن في الأنظمة المغلقة. وقد تم تصميم وثيقة التأمين بعناية، استنادًا إلى أسس علمية وخبرات محلية ودولية، لضمان أكبر قدر من التغطية التأمينية العادلة والملائمة لاحتياجات المزارعين.

وقال وزير الزراعة، رزق سليمية، خلال مراسم التوقيع: "إطلاق التأمين الزراعي اليوم خطوة نوعية نحو تمكين المزارعين وحمايتهم من المخاطر. ونعمل بكل طاقاتنا مع شركائنا على تكريس هذا النهج كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني".

وأضاف: "أثبتت التجارب العالمية أن التأمين الزراعي أداة إستراتيجية للحد من المخاطر، وتحفيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي، وضمان استمرارية العطاء في مواجهة الأزمات. ومن هذا المنطلق، جاء تعاوننا مع شركة البركة للتأمين الإسلامي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليعكس إيماننا العميق بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الإسلامي عوض الله إبراهيم عواد: "نؤمن في شركة البركة بأن دعم الزراعة هو دعم للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي في فلسطين. شراكتنا مع وزارة الزراعة والجهات الممولة والمنفذة تعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وقد حرصنا على الاستثمار في مشاريع إستراتيجية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية المنتجة".

وأكدت الوزارة أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة عملية لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بسوق التأمين الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار الزراعي الآمن، وتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل والاقتراض، بما يرسخ ثقافة الوقاية ويعزز صمود المجتمعات الزراعية الريفية.