بيروت: أبو هولي يبحث مع السفير دمشقية آلية تنفيذ قرار الرئيس بشأن إعادة تشكيل اللجان الشعبية وإجراء انتخاباتها

أكدا ضرورة منح الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، التزام منظمة التحرير بالدور الإيجابي والثابت بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي في الجمهورية اللبنانية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.

وشدد أبو هولي خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، السفير رامز دمشقية، في السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الفلسطينيين ضيوف مؤقتون على أراضي الدولة اللبنانية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي شُردوا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، وأن المخيمات الفلسطينية ستبقى تحت سقف القانون اللبناني.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وآليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني واللبناني بتاريخ 20 أيار/مايو 2025 في القضايا المتعلقة بأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

كما بحث اللقاء آليات تنفيذ ما ورد في مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن أعادة تشكيل اللجان الشعبية، والعمل على تنظيمها وهيكلتها، وإقرار جدولها وإجراء انتخاباتها، إلى جانب العمل على مأسسة عمل اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين، وتنظيم علاقاتها مع الوزارات اللبنانية ذات العلاقة، كما ناقش اللقاء أزمة الأونروا المالية، والتحرك العربي المشترك لتجديد تفويضها، والحفاظ على دورها الحيوي.

وثمن أبو هولي موقف الجمهورية اللبنانية الثابت برفض التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، في عام 1948 وفق القرار الأممي 194، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

ورحب بالتزام الجمهورية اللبنانية، بالعمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، داعياً الحكومة اللبنانية إلى ضرورة البدء بخطوات عملية لتحقيق هذا الالتزام.

واعتبر أبو هولي أن ما ورد في الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المنجزة في 20 تموز/يوليو 2017، تشكل أرضية خصبة وخارطة طريق يمكن البناء عليها في إقرار سياسات عامة لمعالجة المشكلات التي يعانيها الفلسطينيون في لبنان كدولة مضيفة على الصعد المعيشية والاجتماعية والخدماتية، ولجهة علاقاتهم مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك بعد مضي 77 سنة على وجودهم في لبنان منذ نكبة عام 1948.

وأكد تمسك منظمة التحرير الفلسطينية الكامل بالتفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس، والتأكيد على دورها الذي لا غنى عنه، واستمرار عملياتها دون انقطاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي جميع مناطق عملياتها الأخرى، والتصدي للحملة الإسرائيلية الزائفة والتشريعات غير القانونية التي تستهدف الأونروا.

من جهته، أكد السفير دمشقية أهمية تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والرئيس محمود عباس، والذي شدد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

وشدد المسؤولان على أهمية التنسيق والتشاور لتحقيق ضمان أمن لبنان واستقراره، والعمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية، ودون المساس بحقهم المشروع في العودة، والتحرك المبكر لحشد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا، والتحرك سياسياً لتجديد ولايتها.

وأكدا رفضهما المساس بتفويض الاونروا أو نقل صلاحياتها إلى حكومات الدول المضيفة والمنظمات الدولية، وأهمية استمرار دعمها في مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المنقذة للحياة والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.

وحضر اللقاء، عن الجانب اللبناني مدير مكتب رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني نادين ماروق، وعن الجانب الفلسطيني مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر.