خاص| السياسات اللازمة.. كيف يمكن للدولة حماية مواطنيها العاملين؟

خاص - راية

سلّط برنامج "قضايا في المواطنة"، الذي يُبث عبر شبكة "راية" الإعلامية، الضوء على قضية "السياسات اللازمة… كيف يمكن للدولة حماية مواطنيها العاملين"، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الاقتصادي، وما نتج عنه من تعطّل آلاف الموظفين العموميين والعمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وفقدانهم لمصدر رزقهم، وتفاقم نسب البطالة والفقر.

خلال الحلقة، أكد المحامي ناصر الريس، المستشار القانوني، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تقتصر على الموظفين أو العمال، بل طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المزارعون وسكان القرى المحاصرة بالمستوطنات والمخيمات الفلسطينية.

وأشار إلى أن نحو 50% من القوى العاملة في فلسطين تعاني البطالة، بينما بلغت نسبة الفقر 74%، وهو ما يعني عجز فئات واسعة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

وشدّد الريس على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على جباية الضرائب، بل تشمل وضع استراتيجيات وطنية لخلق فرص عمل، وتوجيه التعليم والتدريب بما يتلاءم مع احتياجات السوق، والاستفادة من تجارب عالمية في "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كتجربة البرازيل والمغرب وتونس، التي نجحت في تحويل الفئات الفقيرة إلى فئات منتجة، ودعم خزينة الدولة.

وانتقد الريس غياب أي برامج وطنية شاملة، قائلاً إن الأزمة المالية لا تعفي الحكومة من واجبها في حماية المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

ولفت الريس إلى تقصير الدولة في إبرام اتفاقيات مع البنوك ومزودي الخدمات (كالكهرباء والمياه) لتخفيف الأعباء عن الموظفين خلال الأزمة. وانتقد غياب المؤسسات العامة التي تقدم خدمات بأسعار مدعومة كما هو الحال في أغلب دول العالم، مما يضع الفقير ومتوسط الدخل في نفس كلفة المعيشة المرتفعة.

كما حذر الريس من أن استمرار الأوضاع على حالها سيفاقم الأزمات الاجتماعية مثل الجريمة والفساد، داعياً إلى إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل وقانون التعاونيات بما يلبي احتياجات المجتمع.

من جهتها، قالت عائشة حمودة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إن الحركة النقابية تعيش منذ 7 أكتوبر حالة طوارئ، حيث تعطّل العمال عن العمل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى تضرر قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة.

وأوضحت حمودة أن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 510 آلاف عامل، وأن التعاون بين وزارة العمل والاتحاد يغطي فقط 6% من احتياجات سوق العمل.

وبيّنت حمودة أن الاتحاد حوّل بعض برامج منظمة العمل الدولية إلى برامج إغاثية، وقدم شكاوى إلى المنظمة حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، لكن التحديات كبيرة في ظل هشاشة سوق العمل وغياب الضمان الاجتماعي.

كما طالبت بتجميد العمل بالمادة 41 من قانون العمل التي تُستغل لإعادة هيكلة الشركات وتسريح العمال.

وانتقدت استغلال بعض أرباب العمل للأزمة عبر خفض الأجور أو فرض عمل جبري على أبناء العمال.

وأشارت حمودة إلى أن النقابات لا تشارك في جميع اللجان الحكومية المعنية بوضع السياسات العامة، وأن غياب الشراكة الحقيقية بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعيق وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.

وأكدت حمودة أن معالجة البطالة تحتاج إلى مشاريع تنموية كبرى على مدى 20 عاماً على الأقل، لاستعادة أوضاع سوق العمل قبل جائحة كورونا، مشددة على أن استمرار العمل بالسياسات المجزأة والبرامج المنفصلة لكل وزارة سيُبقي الأزمة قائمة.

واختُتمت الحلقة بتأكيد الضيفين على أن حماية المواطنين العاملين، سواء كانوا موظفين أو عمالاً أو مزارعين، تتطلب تحركاً عاجلاً من الدولة لإقرار التشريعات الملحة وفرض سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة، وضمان الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف لمواجهة التداعيات الكارثية للأزمة الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة "REFORM" ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: