وزارة العمل تعقد جلسة حوارية خاصة بواقع التدريب المهني في فلسطين باعتباره رافعة أساسية للتنمية

في خطوة تعكس حرص وزارة العمل على تطوير قطاع التدريب المهني ليكون رافعة أساسية للتنمية في فلسطين، نظّمت الوزارة جلسة حوارية خاصة بواقع التدريب المهني في فلسطين، بالشراكة مع الاتحاد اللوثري العالمي والإغاثة الكندية اللوثرية العالمية، ضمن مشروع "ثابري" مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني المستجيب للنوع الاجتماعي والشمولية، الممول من حكومة كندا، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف مناقشة أهمية التدريب المهني في تعزيز فرص الشباب والنساء وذوي الإعاقة للالتحاق بسوق العمل.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن هذه الجلسة تأتي في إطار اهتمام وزارة العمل بتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني، باعتباره أحد أهم الأدوات الوطنية لمواجهة تحديات البطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأضافت: "إننا في فلسطين نواجه واقعاً اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً صعباً، يتسم بارتفاع معدلات البطالة لاسيما في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، الأمر الذي يفرض علينا البحث عن حلول سريعة وفاعلة، ويأتي التدريب المهني في صدارة هذه الحلول،  لأن خريجي التدريب المهني يتمتعون بفرص تشغيل أعلى مقارنة بغيرهم، نظرا لامتلاكهم مهارات عملية مباشرة تلبي متطلبات السوق، حيث تصل نسب تشغيل خريجي التدريب المهني أكثر من 70%".

واستعرضت الدكتورة عطاري جهود وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من أجل تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني، وتحديث المناهج، وتجهيز المشاغل بأحدث الأدوات،  ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وإدخال تخصصات جديدة تتواءم مع التطور التكنولوجي كالرقمنة والاقتصاد الأخضر، حيث بلغ عدد خريجي التدريب المهني أكثر من 6000 خريج/ ة  في المراكز الحكومية والخاصة.

 وأشارت وزيرة العمل إلى أهمية الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية والغرف التجارية لتوسيع نطاق التدريب المهني، حيث تم افتتاح مركزين للتدريب المهني، مركز تدريب مهني عقربا بالشراكة مع بلدية عقربا وتخريج 50 متدربة، وكذلك افتتاح مركز تدريب مهني دورا بالشراكة مع بلدية دورا مجهز بـ 8 مشاغل، ويهدف إلى تخريج 150 متدرب/ ة سنويا في مجالات مختلفة، إضافة لتنفيذ دورات قصيرة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات.

وأضافت الدكتورة عطاري "أنه مع تزايد الإقبال على التدريب المهني تم إعداد خطط وسياسات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين بالالتحاق بمراكز التدريب المهني، وكذلك اعتماد منهجية التعلم في بيئة العمل، وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة في المهارات الفنية والريادية والحياتية، لتشجيع المبادرات الريادية للمستفيدين بهدف خلق مشاريع وفرص عمل ذاتية.

وأشارت وزيرة العمل، خلال كلمتها، إلى أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والممولين الدوليين لتطوير منظومة التدريب المهني، وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة، منوهة كذلك إلى أهمية تمكين النساء في التدريب المهني من خلال خوض مجالات مهنية جديدة وغير تقليدية، تسهم في تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.

بدوره، أكد مدير برنامج التدريب المهني في الاتحاد اللوثري العالمي م. يوسف شاليان على أهمية الشراكة والتكاملية في الجهود لا سيما مع وزارة العمل في مجال التدريب المهني، منوها لأهمية مشروع "ثابري" الذي يسعى إلى تحسين وصول النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للتدريب المهني، وأن تلبي البرامج التدريبية المهنية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الماهرة من خلال تخصصات نوعية وحديثة، وكذلك المساهمة في خدمة النساء خاصة من ذوات الإعاقة لتمكينهن اقتصاديا.

من جانبه، أشار ممثل حكومة كندا في فلسطين جرام داتلز إلى أهمية وصول النساء لفرص عمل متساوية، لا سيما ذوات الإعاقة، من خلال برامج التدريب المهني، منوها إلى القدرات التعليمية لدى المرأة الفلسطينية وأهمية استثمارها في تخصصات مهنية من خلال مشروع "ثابري" والأولويات التي وضعتها وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي، لمساعدة الشباب والنساء وذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم المهنية والفنية بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل من التخصصات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي  د. أمجد برهم على دور التعليم المهني والتقني والذي يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، حيث أن التخصصات المهنية تساعد الشباب والنساء على فتح مشاريعهم الخاصة والانخراط في السوق ورفع مستوى دخل الأسر الفلسطينية، مشيرا إلى إقبال النساء على الالتحاق بمدارس التعليم المهني، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على الوعي لدى المرأة بأهمية التعليم المهني لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

بدورها، أشارت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إلى جهود الوزارة لتشجيع النساء على الانخراط بالتعليم والتدريب المهني لفتح مجالات العمل لهن من خلال إنشاء مشاريع ريادية، مؤكدة على أهمية قانون العمل لإنصاف النساء في مجالات العمل المختلفة، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة بالمرأة، من أجل تمكينهن اقتصاديا، منوهة كذلك إلى ضرورة فتح برامج ومناهج مهنية حديثة للنساء تسهم في تطوير المرأة في كافة المجالات، لرفع معدلات انخراطهن في سوق العمل.  

وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن قصص نجاح لخريجات التدريب المهني، وتشكيل جلسات نقاش حول واقع التدريب المهني بين مخرجات مؤسسات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني من خلال تكامل الأدوار بين الوزارة والممولين، بالإضافة إلى عرض نتائج مشاريع ناشئة لخريجات في قطاعات مختلفة، وكذلك تخريج دورة السلامة والصحة المهنية والتي تم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارة العمل والاتحاد اللوثري العالمي والإغاثة الكندية اللوثرية العالمية، ضمن مشروع "ثابري".