الهواء المسموم  .. نفايات إلكترونية تتحول إلى كارثة بيئية في الخليل

لم تكن حرائق النفايات الإلكترونية وتجارة الخردة في مناطق الخط الغربي لمحافظة الخليل -وتحديداً في بلدات إذنا وبيت عوا ودير سامت والكوم- ظاهرة طارئة أو وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، لكنها تحوّلت إلى تجارة فعليّة منذ مطلع الألفية.

مع اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000، مُنع آلاف العمال الفلسطينيين من دخول الأراضي المحتلة للعمل، وأُحكم الخناق عليهم ببناء جدار الضم والتوسع الذي التهم مساحات واسعة من أراضيهم. ومع فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر، بدأ البعض بجمع واستيراد نفايات إلكترونية ومعادن غير صالحة للاستعمال، مثل النحاس والحديد، من تجار إسرائيليين وفلسطينيين. ومع مرور الوقت، توسّعت هذه "التجارة السامة" لتتحوّل إلى مصدر رزق بديل لكثيرين.

يروي محمود سويطي -وهو من سكان شمال بيت عوا سابقاً- بدايات ظهور هذه الظاهرة في منطقته قائلاً: "في يوم من الأيام شفنا دخان أسود كثيف طالع من عند جارنا، وما كانت الظاهرة منتشرة كثير كانت أول مرة بتصير.. رحت على الناس استفسر وطلعوا الجماعة جايبين كم كيس نحاس وبحرقوا فيها، فكرت أنه لمرة واحدة وتنتهي الشغلة، لكن بعد يومين ثلاث رجعت الحرائق تنتشر".

ويتابع: "بدأنا نشعر بالقلق، لأن الدخان صار يغطي البيت ويسبب لنا اختناقات، والظاهرة شوي شوي بلشت تنتشر أكثر والحرق صار بأماكن عديدة، والناس صارت تشتغل بهالشغلة لانهم لقوا فيها مربح، وبالتالي صار التلوث كبير بالبلد".

حرائق علنية.. وأخرى تحت جنح الظلام

في يوم مشمس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، جلسنا مع محمود سويطي في منزله القديم لنسجّل شهادته عن الأضرار التي خلّفتها حرائق الخردة والنحاس على بيته وعائلته. لم يدم اللقاء سوى ساعة حتى تبدّل المشهد أمامنا: تحت سماءٍ صافية انبثق دخانٌ أسود كثيف غطّى أجواء قريتي بيت عوا ودير سامت في غضون ثوان، حاملة معها رائحة خانقة.

توقّفنا عن الحديث قليلاً، ثم استأنفنا اللقاء مع سويطي الذي أخبرنا أن هذه الجولة لم تكن الأولى: "الصبح، عند الثامنة والنصف، خرجت أطل على المنطقة الغربية ولاحظت دخاناً كثيفاً يتصاعد قرب الجدار الفاصل في اتجاه دورا… السحب السوداء امتدت على نطاق واسع عبر بيت عوا ووصلت دورا"

وبعد أن أنهينا اللقاء وعُدنا كلٌ إلى منزله، لم يهدأ الدخان طويلاً: ففي حوالي الساعة الخامسة والنصف عصراً، عادت السحب المظلمة لتغطّي المنطقة مجدداً، معلنة بدء الجولة الثالثة من الحرق في يوم واحد.

مشاهد لحرائق اندلعت في نفس ساعة إجراء المقابلة مع محمود سويطي، واستمرت بعد انتهائها  https://www.youtube.com/watch?v=1fHlOxUKDWc

وعن توقيت هذه الجرعات المتكررة من التلوث، يؤكد جابر طميزي، رئيس بلدية إذنا، وغالبية من قابلناهم، أنّ معظم عمليات الحرق تتم قرب جدار الفصل العنصري، في الأراضي المصنفة (C)، وبخاصة في ساعات الليل المتأخرة.

ولا ينسى محمود سويطي كيف تداخل هذا التلوث مع حياتهم اليومية منذ البداية: "زمان أول ما سكنا البيت، وفي أيام الصيف كنا ننام على السطح، الهوا كان عليل ونسيم كويس وما نحتاج لمراوح.. أول ما بلشت الحرائق صرنا نصحى ونلاقي على وجه الأغطية رماد من الحرائق ووجوه الأولاد سوداء، والغسيل اذا كان برا كانت زوجتي أم يوسف تعيد عليه لأنه بكون مشحبر من الدخان".

من أين تأتي المخلفات؟

عملية الحصول على المخلفات الإلكترونية ليست صعبة أو محظورة داخل الأراضي الفلسطينية، بل تتم في العلن وتمر عبر الحواجز الإسرائيلية دون عراقيل. ويتعامل التجار مع مصادر متعددة، أبرزها الداخل الفلسطيني، حيث تباع هذه المواد من قبل شركات إسرائيلية وأفراد فلسطينيين، إضافة إلى مصادر محلية في الضفة الغربية والقدس.

يقول جمال أبو جحيشة، أحد العاملين في تجارة الخردة والنحاس: "حوالي 60 في المئة بنحصل عليها من الداخل، و40 في المئة من الضفة". ويؤكد تاجر آخر بقوله: "في تجار معروفين عنا بنتعامل معهم مباشرة بنرسل لهم شوفيرية معهم هوية زرقاء (إسرائيلية) وبجيبولنا الكميات من عندهم".

تمر هذه المخلفات عبر الحواجز الإسرائيلية بسهولة تامة، لأن إدخالها يتم بموجب "فاتورة المقاصة"، وهي مستند رسمي يؤكد أن العملية تجارية مسموح بها ولا تخالف القانون. يوضح أبو جحيشة: "لما بنجيب الكميات هذه من على الحواجز بنفرجي السلطات الإسرائيلية ورقة المقاصة".

هذه الورقة تُصنّف المخلفات الإلكترونية على أنها بضائع تجارية، لا نفايات صلبة، وبالتالي لا يمكن للضابطة الجمركية الفلسطينية مصادرتها حتى لو كانت تحترق لاحقاً في أراض فلسطينية وتُهدد الصحة العامة.

ويتابع أبو جحيشة، مشيراً إلى اتساع رقعة هذه التجارة لتشمل النحاس المحروق الجاهز أيضاً، قائلاً: "المحروق بيجينا من الضفة ومن إسرائيل. والله مرة وصلنا محروق من إيلات! مش بس إحنا اللي بنحرق، الإسرائيليين كمان بيحرقوا".

تجارة مربحة

لم يتردّد جمال أبو جحيشة، أحد تجار الخردة في مدينة إذنا، في الكشف عن حجم أرباح شركته التي يديرها مع شريك آخر: "شركتنا أرباحها السنوية حوالي 2 مليون شيكل (550 ألف دولار)".

تقوم الشركة بجمع وفرز المخلفات الإلكترونية وأسلاك النحاس، ثم تصديرها -عبر إسرائيل- إلى الخارج، تحديداً إلى دول مثل كوريا الجنوبية، والهند، والصين وتركيا. يؤكد بلال أبو جحيشة، وهو تاجر آخر من العائلة ذاتها، أن هامش الربح كبير، قائلاً: "بنشتري النحاس الوسخ الكيلو من 2 إلى 5 شيكل، بنفركه وبنبيعه نظيف بـ 30 شيكل".

لكن الأسعار -كما يشير- تتغير وفقاً لحركة البورصة العالمية للمعادن، مضيفاً أن السوق دائم السيولة، ويتم الدفع نقداً، دون اللجوء إلى الشيكات.

وأثناء حديثنا مع جمال أبو جحيشة، خرجت شاحنتان كبيرتان من ساحة الشركة، فأشار إليهما قائلاً: "هاي الشاحنتين رايحة على العيزرية (قرب القدس)، بسلم البضاعة لواحد معه هوية إسرائيلية، وهو بياخدها على الميناء بأسدود أو حيفا. بنسلم البضاعة لواحد إسرائيلي، وهو بشحنها على السفن".

ويتابع شارحاً الإجراءات: "ندفع جمارك، وهم بصوروا البضاعة قبل التصدير، وإذا اكتشفوا وجود مواد خطرة فيها، بيرجعوها إلنا.. وسبق وصارت".

قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت الشركة تُصدّر ما بين 5 إلى 6 حاويات (كونتينرات) يومياً، لكن الوضع تغيّر. يقول أبو جحيشة: اليوم بنشتغل بوتيرة 20 في المئة بسبب الحرب والتسكير، يا دوب نحمل كونتينر أو اثنين و فش دخل زي زمان مع العلم مصاريفنا ما اختلفت يمكن بس خفت بشكل غير مذكور".

تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار (آذار/مارس 2025)

من أخطر أنواع النفايات التي يتم التعامل معها في الضفة الغربية هي النفايات الإلكترونية المهربة من إسرائيل، حيث يتم تهريب ما بين 57,000 و64,000 طن سنوياً، ثم حرقها لاستخراج المعادن الثمينة مثل النحاس. هذا الأمر يؤدي إلى مستويات عالية من التلوث، وتقدر التكلفة الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك بنحو 242 مليون شيكل سنوياً.

تنتج عن هذه الحرائق ملوثات خطرة، مثل الديوكسينات والجسيمات الدقيقة والمركبات العضوية المتطايرة وأول أكسيد الكربون، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة تشمل أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. يتأثر كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا التلوث، تبعاً لاتجاه الرياح وانتشار الملوثات في الجو.

تقدر الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء بسبب حرق النفايات في الضفة الغربية بنحو 9.1 مليار شيكل بين العامين 2023 و2030. وفي العام 2022 وحده، قدرت التكاليف الصحية والاقتصادية بما يتراوح بين 880 مليون و1.3 مليار شيكل، وتشمل هذه التكاليف خسائر في الإنتاج الزراعي، والنفقات الصحية، والأضرار البيئية.

السم في الهواء والتربة

لا تتوقف خطورة حرائق الخردة والنفايات الإلكترونية عند حدود الرائحة أو سحب الدخان السوداء، بل تمتد إلى ما هو أعمق، كما يشرح الدكتور حسن صوالحة، مدير مركز التميز في أبحاث المياه والطاقة والبيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين، قائلاً: "هذه النفايات تتكون من معادن متعددة مثل الحديد، النحاس، والألمنيوم، والزنك، والزئبق، والكادميوم، والكروم... وجميعها مغلفة بطبقات من البلاستيك مثل PVC والبولي إيثيلين والبولي بروبلين".

ويضيف: "عند حرقها لاستخلاص المعادن، تنبعث مواد خطرة أولها المعادن الثقيلة، التي إما تترسب في التربة أو تتطاير مع الهواء كجسيمات دقيقة. هذه الجسيمات يمكن أن تصل إلى الإنسان عبر الاستنشاق، أو تدخل إلى السلسلة الغذائية عبر المياه الجوفية والنباتات."

ويؤكد صوالحة أن المعادن الثقيلة تُعد من النفايات الخطرة المصنّفة عالمياً، وهي مسؤولة عن أمراض مثل السرطان، واضطرابات في الجينات، والعقم، وتشوهات خلقية لدى الأجنة. ويضيف: "حرق البلاستيك المغلف لهذه الأسلاك يُطلق مركبات شديدة السمية إلى الغلاف الجوي مثل الديوكسينات والفوران، إلى جانب مركبات الكلور والبروم، وهذه تتسلل إلى الجهاز التنفسي والعصبي للإنسان وتؤدي إلى أمراض. وكلما اقترب الإنسان من موقع الحرق، زادت كمية السُمية التي يتعرض لها".

وفي زاوية أخرى، ينقل لنا محمود سويطي الأثر الملموس لهذه السموم على أرضه الزراعية، قائلاً بحسرة وهو يشير إلى حقله: "قبل ما تبدأ الحرائق، كنا ننتج من هذه الأرض 40 تنكة زيت بالسنة. اليوم بالكاد نعمل 2 أو 3. حتى شجرة التين تعبت، ورقها مريض، وتينها قليل وصغير.. كنا نلقط عنها كميات تجارية".

محاولات باءت بالفشل.. وقوانين عاجزة

رغم الأضرار الفادحة التي تلحقها حرائق الخردة والنفايات الإلكترونية بحياة السكان والبيئة في مناطق الخط الغربي لمحافظة الخليل، لم تنجح لا التحركات الرسمية ولا المبادرات الشعبية في احتواء هذه الظاهرة، التي تبدو أكبر من قدرة المعنيين على ضبطها.

شكاوى السكان الموجهة إلى جهات الاختصاص

في إذنا، التي تُعد من أكثر المناطق تضرراً بهذه الحرائق، يكشف رئيس البلدية، جابر طميزة، عن حجم الخطر الذي واجهته البلدية خلال محاولاتها لردع الفاعلين: "والله مرات طاردناهم ورصدناهم، بس هدول ناس بتعاملوا كمافيات. في منهم أطلقوا النار علينا! بيشوفونا مجرمين لأننا بنحاول نمنعهم وأنه بدنا نقطع أرزاقهم".

نفذت البلدية، بالتعاون مع الشرطة، حملات ليلية لرصد مواقع الحرق قرب جدار الضم والتوسع، لكن حين يُلقى القبض على المتورطين، يُفرَج عنهم مقابل غرامات رمزية تتراوح بين 10إلى 100 ديناراً أردنياً لا تقل أو تزيد عن ذلك، ما يضعف فاعلية الردع القانوني، وفق طميزة. ويضيف: "كثير من اللي بيحرقوا ارتفعت ضدهم قضايا، واتسجنوا، لكن لما يوصلوا عند القاضي، الغرامة 30 دينار وبيروح... واضح جداً إنه في قصور تشريعي عندنا".

صور آثار حرق الخردة والنحاس بالقرب من جدار الضم والتوسع في بلدة بيت عوا - الخليل

بدوره، يؤكد مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل هاشم صلاح، وجود قانون فلسطيني يمنع حرق النفايات الصلبة والمكبات العشوائية، لكن العجز الرقابي يُبقي هذه المواد خارج نطاق الرقابة البيئية الفعلية، ويُظهر عجز القوانين الحالية عن ملاحقة الظاهرة قانونياً.

يقول المحامي عدي النمورة إن عقوبة حرق الخردة والنحاس -والمصنفة ضمن النفايات الصلبة- في قانون البيئة الفلسطيني، لا تقل عن 10 دينار أردني ولا تزيد عن 100 دينار، وحبس مدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بناء عن نص المواد (21 و22 و23) من القانون المذكور.

صورة لآخر خطاب تم توجيهه بعد اجتماع بعض الجهات المعنية إلى محافظ محافظة الخليل

مرت أربع سنوات على ترك محمود سويطي وعائلته لمنزلهم في بيت عوا، بينما سُجلت حالات مرضية جديدة، وتوفي الطفل سليمان سويطي ضحيةً مباشرة لهذا التلوث. ورغم مرور نحو ثلاثين عاماً على بدء حرائق النحاس والنفايات الإلكترونية، لا تزال هذه الظاهرة قائمة، بل تتوسع يوماً بعد يوم، فيما تبقى التحركات الرسمية مجرد محاولات متعثرة في ظل غياب أدوات الردع الفعلية، وضعف القانون.

أنجز هذا التقرير بدعم من أريج