وزارة شؤون المرأة تطلق ورشة عمل وطنية لتعزيز أوجه العمل في مناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت وزارة شؤون المرأة، ورشة عمل وطنية بعنوان “تعزيز أوجه العمل القطاعي وعبر القطاعي في مناهضة العنف ضد المرأة”، وذلك بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة دولية واسعة وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة شؤون المرأة أن هذه الورشة تأتي في توقيت دقيق مع استمرار العدوان الإسرائيلي والاستيطاني، وتفاقم حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، مما خلف آثاراً كارثية خاصة على النساء والفتيات والأطفال. وشددت على أن المرأة الفلسطينية تواجه عنفًا مركبًا ستبقى آثاره مستمرة لسنوات قادمة وستنعكس على حياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة مع شركائها عملت على بلورة ثلاث مكونات مترابطة تشكل البنية التحتية لمنظومة الحماية الوطنية للمرأة الفلسطينية، وهي: دليل الإجراءات الموحد لنظام التحويل للمعنفات، المرصد الوطني للعنف، وخطة الجيل الثالث لقرار مجلس الأمن 1325. وأكدت أن تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة هو الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تكامل الجهود الوطنية، وتفعيل المرجعيات الدولية، وتحويل الالتزامات والسياسات إلى إجراءات عملية تحمي المرأة وتضمن حقوقها.

من جانبه، أكد عطوفة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود عطايا على أهمية انعقاد هذه الورشة، مشيراً إلى أن قضايا مناهضة العنف ضد المرأة كانت وما زالت أولوية وطنية لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، على المستويين الرسمي والأهلي، وحتى في إطار الأحزاب السياسية.

وأوضح أن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا يشكل أحد محاور عمل الحكومة، والتي صادقت في هذا السياق على الخطة الاستراتيجية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة، باعتبارها إطارا وطنيا شاملاً لتمكين المرأة على مختلف المستويات. كما استعرض دور وزارة التخطيط في مجال التخطيط التنموي وتنسيق المساعدات الخارجية وإعداد الموازنات، مشددا على العلاقة الاستراتيجية مع الإسكوا التي توفر دعمًا فنيا مبنيا على الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الفلسطينية. وأكد في ختام كلمته على أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل الضمانة الحقيقية لتعزيز الحماية للمرأة من العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمته عنف الاحتلال.

وأكدت ندى دروزة، مدير مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، على أهمية منظومة متكاملة لحماية النساء والفتيات في فلسطين، تجمع بين المرصد الوطني للعنف ونظام الإحالة الوطني والخطة الوطنية الثالثة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. وأشارت إلى أن هذه الأدوات تعمل بشكل مترابط لرصد جميع أشكال العنف – الأسري، المجتمعي، المؤسسي، وتلك الناتجة عن الاحتلال – وضمان استجابة فعّالة تحمي كرامة النساء وسرية بياناتهن، مع التأكيد على المساءلة الوطنية والدولية لضمان تحويل المعرفة والخدمات إلى سياسات واستراتيجيات ملموسة على أرض الواقع.

كما تضمنت الورشة عرضاً لأحدث مستجدات الجيل الثالث للخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 للأعوام 2025-2027، ومساراتها المختلفة، إلى جانب تقديم دليل الإجراءات الموحد لنظام الإحالة الوطني، وعرض تجربة عمل المرصد الوطني للعنف . كما تم استعراض مقترحات تطوير عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، بهدف تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية وآليات الاستجابة على الأرض.

من قطاع غزة، قدمت أمل الصيام، المديرة العامة لمركز شؤون المرأة، مداخلة حول المرصد الوطني ودليل الإجراءات الموحد، مؤكدة على ضرورة مراعاة خصوصية قطاع غزة في ظل استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية. وأشارت إلى أن جميع الجهود الوطنية تهدف إلى تعزيز صمود النساء في المجتمع الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان المستمر، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر. ولفتت إلى أن تداعيات العدوان تجعل النساء تفتقرن إلى مقومات الحياة الأساسية، وأن عنف الاحتلال يشكل العنف الأساسي، ويتسع في المجالات العامة والخاصة، مما يزيد من دائرة الانتهاكات. وأكدت

على الحاجة الماسة الى تكامل عمل المرصد الوطني، ونظام التحويل الوطني، ودليل الإجراءات الموحد الخاص به، والجيل الثالث من الخطة الوطنية 1325، مع ضمان أن يكون قطاع غزة جزءاً محورياً في جميع الإجراءات.

قدمت زينب الغنيمي، مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في قطاع غزة، مداخلة حول تنفيذ الجيل الثالث من قرار مجلس الأمن 1325، مركزة على حماية النساء وجهود الإغاثة والتعافي والإعمار، مع التأكيد على ضرورة إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 50% في هذه اللجان، خصوصاً أن الكثير منهن ناشطات وناجيات من العنف. وشددت الغنيمي على أهمية مراعاة خصوصية وضع قطاع غزة في برامج مناهضة العنف، وضرورة توحيد المفاهيم على المستوى الوطني عبر المرصد الوطني ووجود رقم وطني للعنف ضد المرأة. كما أكدت على التكامل بين مناهضة العنف وحماية النساء ومحاسبة الاحتلال على جرائمه على المستوى الدولي، لضمان أن تتحول السياسات الوطنية إلى إجراءات ملموسة تحمي النساء وتدعم صمودهن.

في ختام اللقاء، تم التوافق على اعطاء الملاحظات الختامية على الوثائق خلال سبعة أيام، ضمن القنوات الرسمية للاتصال، وأثنى المشاركون / ات على توحيد الجهود ووضعها ببوتقة واحدة تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، مما يمكن من حماية وصون كرامة النساء وان ينعمن بالامن والسلام.