خاص | ائتلاف "أمان" يحذر من تراكم الديون ويدعو لإصلاح مالي شامل

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش لعرض مسودة تقرير بعنوان "واقع متأخرات القطاع الخاص وحجمها والشفافية في معايير سدادها"، في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من مخاطر تراكم الديون على مختلف القطاعات، وخاصة المقاولات والمستشفيات والأدوية.

وأشار التقرير إلى أن المديونية العامة تضاعفت خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 11.5 مليار دولار (45 مليار شيكل)، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عقب الانقسام عام 2007.

من جانبها، قالت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إن تضخم الدين العام يشكل تهديداً مباشراً لقدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يؤثر على استدامة السلطة الفلسطينية نفسها.

وأوضحت فراج في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن من بين المديونية الحالية: "نحو 15 مليار شيكل قروض داخلية وخارجية. وحوالي 19 مليار شيكل متأخرات لصالح الموظفين وصندوق التقاعد.

وأكدت أن هناك ما يقارب 6 مليارات شيكل ديون للقطاع الخاص، أبرزها للمستشفيات وشركات الأدوية والمقاولات.

وأضافت فراج أن الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة هم الفقراء والموظفون العموميون، إذ يعتمد قرابة 240 ألف مواطن (20% من القوى العاملة) على رواتب الحكومة، وغالباً ما يتلقون نسباً تتراوح بين 50% و80% فقط من مستحقاتهم، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى.

وأكدت أن السبب الرئيس لتفاقم الأزمة يعود إلى تضخم فاتورة الرواتب التي تستحوذ على أكثر من 50% من الموازنة، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، مشددة على ضرورة إجراء إصلاح مالي تدريجي يشمل إعادة هيكلة فاتورة الرواتب، اعتماد ضرائب تصاعدية أكثر عدالة، وتبني خطة شفافة لسداد ديون القطاع الخاص وفق معايير معلنة.

وختمت فراج بالقول إن "الاستمرار في ترحيل الأزمات بين الحكومات دون حلول جذرية يزيد من عمق المشكلة ويهدد كفاءة الاقتصاد الفلسطيني وبيئة الأعمال بشكل عام".