الازمة المالية .. العلاج مفقود والجميع يعيش على المسكنات
من بديهيات القول ان الازمة المالية الفلسطينية هي ازمة افتعلها وزير مالية الاحتلال سموتريتش لأسباب عنصرية وبهدف اسقاط الحكومة الفلسطينية و منع إقامة دولة فلسطينية على قاعدة الكراهية .
الازمة المالية لا يمكن ان تتوقف ، ولا يمكن ان تستمر ، الا بموافقة أمريكية . وان صابع الاتهام يجب ان توجه لشخصين (وزير مالية الاحتلال بتسليل سموتريتش – والسفير الأمريكي مايك هاكابي) وكلاهما يدركان ما يفعلانه ولأسباب سياسية ولأسباب عنصرية تقود الى افشال الحكومة الفلسطينية ونشر الفوضى والفقر .
الحكومة في خطابها مع الناس يجب ان تكون أوضح واكثر جدية سواء بالبعد السياسي او المالي .
والقطاع الخاص يجب ان يحافظ على سلوكه كشريك في هذا الوطن وليس كوسيط .
والنقابات الفلسطينية كافة عليها ان تقود الجهد للبحث عن حلول مؤقتة ودائمة لان هذا هو دورها الوظيفي وليس ان تتفاجئي بالواقع كما تفاجئ الموظف البسيط الذي يصبر ويصمد على هذا الحال منذ نحو ثلاث سنوات .
اما مؤسسة الرئاسة فهي من يتحمل مسؤولية البحث عن حلول سياسية خارجية مع دول العالم . هكذا كانت في أيام المؤسس عرفات وفي حكومات أبو مازن ، ولا يمكن لأية حكومة ان تجد حلوال داخلية صرفة للازمات المالية ، من دون تدخل الرئاسة .
الازمة المالية في السلطة ليست لأسباب داخلية حتى نبحثها ونناقشها في برامج حوارية ونحمّل فلان المسؤولية او نطالب بإقالته ، وليست بسبب سوء إدارة او فساد او عدم مهنية التوزيع . بل ان هذه الازمة لأسباب خارجة عن ارادتنا ولأسباب عنصرية قاعدتها الكراهية وخرق القانون الدولي .
لا فائدة من جلد الذات الان . ولا فائدة من تشتيت الانتباه بعناوين داخلية، وفي شهر نوفمبر القادم يكون الموظف قد صمد ثلاث سنوات كاملة . وتكون السلطة في بورصة الابتزاز السياسي الأخطر منذ قيامها وخصوصا محاولة نتانياهو وحكومته اقصاء السلطة عن أي دور قادم في إعادة الاعمار او حكم غزة . وكذلك منع سيطرتها على الضفة الغربية .
حتى لو قمنا بتكليف من يحملون الجنسية الامريكية منصب وزير المالية (وهذا ما فعلناه فعلا) فان الاحتلال لا يكف عن سرقة أموال الشعب الفلسطيني ومقدراته واصوله المالية !!.
ومثلما على القيادات السياسية ان تجد حلولا لسؤال (اليوم التالي في غزة) هذا السؤال الذي يتحول كل يوم الى حقل الغام متشابك ومعقد. على القيادات السياسية الفلسطينية والعربية إيجاد حل للازمة المالية للسلطة .
الحل ليس بزيادة الضرائب ولا برفع سعر بكيت السجائر ولا بمطاردة المسافرين الذين يحملون علبة معسل !!! فهذا تسخيف لمفهوم الازمة .
الازمة المالية .. العلاج مفقود والجميع يعيش على المسكنات.
من بديهيات القول ان الازمة المالية الفلسطينية هي ازمة افتعلها وزير مالية الاحتلال سموتريتش لأسباب عنصرية وبهدف اسقاط الحكومة الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية على قاعدة الكراهية .
الازمة المالية لا يمكن ان تتوقف ، ولا يمكن ان تستمر ، الا بموافقة أمريكية . وان صابع الاتهام يجب ان توجه لشخصين ( وزير مالية الاحتلال بتسليل سموتريتش – والسفير الأمريكي مايك هاكابي ) وكلاهما يدركان ما يفعلانه ولأسباب سياسية ولأسباب عنصرية تقود الى افشال الحكومة الفلسطينية ونشر الفوضى والفقر .
الحكومة في خطابها مع الناس يجب ان تكون أوضح واكثر جدية سواء بالبعد السياسي او المالي .
والقطاع الخاص يجب ان يحافظ على سلوكه كشريك في هذا الوطن وليس كوسيط .
والنقابات الفلسطينية كافة عليها ان تقود الجهد للبحث عن حلول مؤقتة ودائمة لان هذا هو دورها الوظيفي وليس ان تتفاجئي بالواقع كما تفاجئ الموظف البسيط الذي يصبر ويصمد على هذا الحال منذ نحو ثلاث سنوات .
اما مؤسسة الرئاسة فهي من يتحمل مسؤولية البحث عن حلول سياسية خارجية مع دول العالم . هكذا كانت في أيام المؤسس عرفات وفي حكومات أبو مازن ، ولا يمكن لأية حكومة ان تجد حلوال داخلية صرفة للازمات المالية ، من دون تدخل الرئاسة .
الازمة المالية في السلطة ليست لأسباب داخلية حتى نبحثها ونناقشها في برامج حوارية ونحمّل فلان المسؤولية او نطالب بإقالته ، وليست بسبب سوء إدارة او فساد او عدم مهنية التوزيع . بل ان هذه الازمة لأسباب خارجة عن ارادتنا ولأسباب عنصرية قاعدتها الكراهية وخرق القانون الدولي .
لا فائدة من جلد الذات الان . ولا فائدة من تشتيت الانتباه بعناوين داخلية، وفي شهر نوفمبر القادم يكون الموظف قد صمد ثلاث سنوات كاملة . وتكون السلطة في بورصة الابتزاز السياسي الأخطر منذ قيامها وخصوصا محاولة نتانياهو وحكومته اقصاء السلطة عن أي دور قادم في إعادة الاعمار او حكم غزة . وكذلك منع سيطرتها على الضفة الغربية .
حتى لو قمنا بتكليف من يحملون الجنسية الامريكية منصب وزير المالية (وهذا ما فعلناه فعلا) فان الاحتلال لا يكف عن سرقة أموال الشعب الفلسطيني ومقدراته واصوله المالية !!
ومثلما على القيادات السياسية ان تجد حلا لسؤال ( اليوم التالي في غزة) هذا السؤال الذي يتحول كل يوم الى حقل الغام متشابك ومعقد. على القيادات السياسية الفلسطينية والعربية إيجاد حل للازمة المالية للسلطة .
الحل ليس بزيادة الضرائب ولا برفع سعر بكيت السجائر ولا بمطاردة المسافرين الذين يحملون علبة معسل !!! فهذا تسخيف لمفهوم الازمة .
