اتحاد نقابات المهن الصحية لراية: لا إضرابات ضد المواطنين.. أزمتنا مع الاحتلال والحكومة مطالَبة بحلول

أكد رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية الدكتور أسامة النجار، أن الحوار مع الحكومة الفلسطينية بشأن أزمة الرواتب والكوادر الصحية لم يصل إلى حلول حتى الآن، محذراً من أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التعقيد في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وقال النجا في حديث خاص لــ"رايــة"، إن الحوارات مع الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى الحوارات النظامية، موضحاً أن التواصل يجري فقط مع بعض الوزراء المعنيين، خاصة في ظل تفاقم أزمة الرواتب وأزمة نقص الكوادر الصحية.

وأضاف: "عدد الكوادر الحالي لم يعد قادراً على تحمل عبء العمل نتيجة ازدياد الحاجة إلى خدمات وزارة الصحة، ومع ذلك لا حلول في الأفق، وهذا ينذر بوضع أصعب على صعيد استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا."

وأشار النجار إلى أن المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع هو المواطن الفلسطيني، لافتاً إلى أن نقابات المهن الصحية هي الأقل تقليصاً للدوام مقارنة مع النقابات الأخرى، حيث يتم تقليص يومين فقط من الدوام، مع التشديد على أن "التقليص لا يعني وقف الخدمة، بل يبقى هناك زملاء يواصلون تقديم الخدمة للمواطنين."

وتابع: "الخدمات الصحية لا يمكن إيقافها لأنها تمس الفئات الأفقر في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن تقليص الدوام لا يُفهم على أنه استحقاق للموظف، بل يمكن وقفه وإعادتهم للعمل متى تطلب الأمر ذلك."

وفيما يتعلق بتوقعات الأشهر المقبلة، أوضح النجار أن الأزمة المالية مرشحة للتفاقم، وقد لا تتمكن الحكومة الشهر المقبل من دفع حتى 30–35% من الرواتب، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق، لأن الاستمرار بالنهج الحالي أصبح مقززاً ومذلاً للموظفين، وكأنهم يستجدون رواتبهم في ظل نقص الكادر الكبير ومنع التوظيف."

وشدد النجار على أن الاتحاد يرفض اللجوء إلى الإضراب ضد المواطن الفلسطيني، قائلاً: "لن نضرب عن تقديم الخدمات للمواطنين. إذا أردنا أن نضرب، فنحن نضرب ضد الاحتلال الذي يحتجز أموالنا، أما وقف الخدمة عن أبناء شعبنا فهو خيانة عظمى لا يمكن القبول بها."

وأضاف: "ما يجري هو محاولة سياسية للضغط على السلطة والشعب الفلسطيني للتنازل عن المناهج وعن قضية الأسرى وحقوقنا الوطنية، لكننا لن نقبل أن يكون ثمن الرواتب هو هذه التنازلات."

وفيما يتعلق بالمطالب، أوضح رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أن أبرز المطالب غير مرتبطة بعبء مالي إضافي، مثل تثبيت موظفي العقود الذين يعملون منذ أكثر من خمس سنوات، قائلاً: "هذا حق للموظف ويمنحه على الأقل أماناً وظيفياً، ولا يزيد شيئاً على فاتورة الرواتب."

كما دعا إلى توظيف الكوادر الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الصحية، محذراً من أن غياب التوظيف سيدفع بعض الخدمات إلى القطاع الخاص أو حتى إلى إسرائيل، ما يعني كلفة مالية أكبر.

وختم النجار بالقول: "الأزمة بحاجة إلى عقلية جديدة تفكر خارج الصندوق، لا إلى موظفين ووزراء يكررون النهج ذاته. نحن أمام تحديات كبرى، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الكوادر الصحية والمواطنين."