خاص| بن غفير يشرّع تسليح 100 ألف مستوطن إضافي: تفويض بالقتل ضد الفلسطينيين
في خطوة وُصفت بأنها تكريس لعسكرة المجتمع الإسرائيلي وشرعنة العنف ضد الفلسطينيين، أصدر وزير ما يُسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قرارًا جديدًا يقضي بمنح تراخيص لـ 100 ألف مستوطن إضافي لحمل السلاح، ليرتفع العدد الإجمالي خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يقارب 230 ألف ترخيص.
الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع أكد في حديث خاص لـ"رايــة" أنّ هذا القرار يعكس مسارًا خطيرًا نحو تفويض المستوطنين بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين تحت ذريعة "الأمن".
وقال مناع، إن قرار بن غفير الأخير بتسليح 100 ألف مستوطن إضافي يندرج ضمن خطة أوسع بدأت منذ السابع من أكتوبر، حيث جرى توسيع معايير منح التراخيص لتصبح أكثر فضفاضة وأقل تقييدًا.
وأضاف أن صناع القرار في إسرائيل يسعون من خلال ذلك إلى تعزيز عسكرة المجتمع الإسرائيلي من جهة، وترسيخ فكرة "الأمن الجاري" التي تقوم على تحميل كل مستوطن مسؤولية أمنية مباشرة.
وأوضح أن العديد من حوادث إطلاق النار ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية كان منفذوها مستوطنين، الأمر الذي يشجع على قتل الفلسطينيين ويعزز خطاب الكراهية والعداء ضدهم.
وبيّن مناع أن الأرقام التي يعلنها بن غفير حول عدد التراخيص غير دقيقة بشكل كامل، إذ لا تشمل عناصر الجيش والشرطة والمستوطنين المنتسبين لما يُعرف بـ"فرق التأهب"، وهي تشكيلات مدنية تحمل صفة عسكرية داخل القانون الإسرائيلي. وهذا – بحسبه – يجعل عملية تسليح المستوطنين وعنفهم ضد الفلسطينيين أكثر "قانونية" في نظر التشريعات الإسرائيلية، ما يكشف عن تحول كبير في المفاهيم الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن بن غفير يحاول إرسال رسالة واضحة للمستوطنين بأن "كل مستوطن يستطيع قتل فلسطيني"، وأن تحديد ما إذا كان الموقف يمثل خطرًا أمنيًا أم لا يعود إلى تقدير المستوطن نفسه، تبعًا لظروفه النفسية ومزاجه الشخصي. وبالتالي فإن القانون الإسرائيلي لا يجرم المستوطن الذي يطلق النار على الفلسطينيين، تمامًا كما يحدث مع جيش الاحتلال الذي يبرر إطلاق النار تحت ذريعة "استشعار الخطر".
وأوضح الباحث أن هذا التوجه يعكس تحوّلًا سياسيًا ومجتمعيًا في إسرائيل باتجاه المزيد من العداء للفلسطينيين، والسعي لطردهم وتهجيرهم سواء في الضفة الغربية أو داخل أراضي 48 أو في أماكن تواجدهم كافة.
ولفت إلى أن تقدير الموقف الأمني لن يخضع لرقابة أو تعليمات تصدر من الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بل سيُترك لتقديرات المستوطنين الشخصية، ما يجعل استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم أمرًا مفتوحًا وغير مضبوط.
