بيت لحم: "سلطة جودة البيئة" تعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة
عقدت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حوارية لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك في مقر المحافظة، بمشاركة نائب المحافظ العميد داود الحمري، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة.
وافتتح الورشة مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة بيت لحم أ. طالب حميد، مؤكداً على أهمية القانون في معالجة الإشكاليات الميدانية و المعيقات المتعلقة بالحماية البيئية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الرسمية في إنفاذ التشريعات البيئية.
من جانبه، رحب نائب المحافظ العميد الحمري بالمشاركين، مشدداً على أن البيئة الفلسطينية تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة في ظل الهجمة الاحتلالية المستمرة، والتي تستهدف الأرض والإنسان والنظام السياسي على حد سواء، مؤكداً أن حماية البيئة مسؤولية وطنية و جماعية مشتركة.
وأوضح المستشار القانوني المساعد في سلطة جودة البيئة د. محمد أبو عره، أن الحاجة لإقرار القانون تنبع من أهمية القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي مؤكدا أن مشروع القانون بعد خطوة مهمة نحو تجريم الانتهاكات الإسرائيلية وصولا إلى ملاحقة الجنائية الدولية والمسؤولية الميدانية .
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال إشراك مختلف القطاعات في صياغة مشروع القرار بقانون، مستعرضا آلية تقديم الملاحظات عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في بناء المنظومة التشريعية البيئية.
بدوره، قدّم د. وليد فقها من الدائرة القانونية في سلطة جودة البيئة عرضاً تفصيلياً لأبرز بنود مشروع القانون الجديد والجوانب التي يغطيها ، وأبرز المضامين التي لم يتضمنها القانون الحالي.
وخلال النقاش، قدّم المشاركون عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي من شأنها الإسهام في تطوير بنود القانون، فيما قدم كادر سلطة جودة البيئة ردوداً وإيضاحات على الأسئلة المطروحة و المتصلة بالقضايا البيئية في المحافظة.
ويُذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل تشاورية تنفذها سلطة جودة البيئة بتوجيهات رئيسة السلطة د. نسرين التميمي، انسجاماً مع توجهات الحكومة التاسعة عشرة الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات والسياسات الوطنية.
