خاص| صندوق تطوير واقراض البلديات.. ما بين تقديم الدعم والحصار المالي!

في ظل الأزمة المالية التي تعصف بمؤسسات السلطة الفلسطينية نتيجة الحصار واحتجاز أموال المقاصة، تتأثر جميع القطاعات والبلديات التي تواجه تحديات كبيرة. ومع ذلك، يواصل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية عمله وبرامجه الداعمة للبلديات والهيئات القروية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير عام الصندوق، محمد الرمحي، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الصندوق مؤسسة فلسطينية مستقلة ماليًا وإداريًا تأسست عام 2005، وصادق الرئيس محمود عباس على قانونها عام 2016، بما عزز الإطار القانوني لعملها. وأضاف أن الهدف الرئيس للصندوق يتمثل في "ترجمة السياسات الوطنية في قطاع الحكم المحلي إلى مشاريع وبرامج تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة وبناء الدولة الفلسطينية".

وأوضح الرمحي أن الصندوق يعمل على أكثر من مستوى، حيث ينفذ برنامج تطوير البلديات الذي يعد العمود الفقري لعمله، ويستهدف 138 بلدية عبر تمويل مشاريع للبنية التحتية تشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، المباني العامة والحدائق. وبيّن أن تخصيص الأموال يعتمد على ثلاثة معايير هي: أداء البلديات، حجم الاحتياج وعدد السكان.

كما أشار إلى برنامج تطوير المناطق المصنفة "ج"، مؤكدًا أن "الهجمة الاستيطانية الهادفة لاقتلاع أهلنا من هذه المناطق تستدعي مشاريع بنية تحتية تعزز صمودهم، مثل الطرق والخزانات والحدائق". وأضاف أن الصندوق يعمل أيضًا على برامج دعم المجالس القروية، وإدارة النفايات الصلبة، وتمويل الإسعاف الطارئ للهيئات المحلية نتيجة شح الموارد.

وتحدث الرمحي بإسهاب عن برنامج التعافي المجتمعي وخلق فرص عمل، مبينًا أن البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة إغلاق الداخل المحتل وتوقف رواتب الموظفين. وقال: "الحكومة الفلسطينية كلفت وزارات التخطيط والعمل والحكم المحلي، إضافة إلى الصندوق، بتطوير هذا البرنامج الذي يستهدف 371 هيئة محلية (136 بلدية و235 مجلسًا قرويًا)".

وبيّن أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تشغيل 6250 عاملًا عبر مشاريع بنية تحتية صغيرة كثيفة العمالة، موضحًا أن التمويل يأتي من منحة بقيمة 40 مليون دولار من البنك الدولي. وأضاف أن عملية التسجيل تتم من خلال منصة وزارة العمل، وأن الأولوية تُعطى للعاطلين عن العمل والمعيلين.

وكشف مدير الصندوق أن هناك جهودًا مع البنك الدولي والمانحين لزيادة التمويل واستمرار البرنامج خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الصندوق يعمل أيضًا على تعزيز الاستدامة المالية للبلديات عبر مشاريع مدرّة للدخل وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.