الاحتلال والتهجير والاستسلام وتفكيك السلطة الفلسطينية

ما تتعرض له مدينة غزة من قصف وتدمير ممنهج يستهدف المباني والأبراج السكنية وتهديد المدنيين بقصفها على رؤوسهم يمثل جريمة حرب تهدف إلى حرمان السكان من المأوى ودفعهم قسرا إلى النزوح والمجهول، بين قصف الاحتلال وخطر الجوع والتشريد، وأن الحصار المالي المفروض على السلطة هو ثمن لمواقف السياسي والوطني وصمود شعبنا وتحديه للاحتلال .

استمرار هذه الجرائم من جنين إلى رفح يعكس خللا فادحا في ميزان العدالة الدولية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاما لسياسات القمع والتهجير وفرض الاستيطان دون أن ينال حقه في الحماية والإنصاف أسوة ببقية شعوب العالم، وهو ما يضع مصداقية المنظومة الدولية على المحك، بينما تسعى حكومة الاحتلال لفرض واقع التهجير والاستسلام وتعمل على  تفكيك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وتصعد من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وتتصاعد الأوضاع في الضفة الغربية الغربية، حيث يواجه شعبنا تصعيدا خطيرا يتمثل في تضييق الحصار على المحافظات والطرق الخارجية، وفرض المزيد من الحواجز العسكرية التي يتعرض عندها المواطنون لمختلف أشكال الانتهاكات والإهانات اليومية، إضافة إلى عربدة المستعمرين واعتداءاتهم المتكررة على القرى والبلدات، وأسرلة القدس وتهويدها، ويسعى الاحتلال عبر هذه السياسات إلى السيطرة على الضفة، في إطار مشروعه الاستعماري الذي يقوض كل فرص الحل السياسي .

وما من شك بان الرواية الفلسطينية باتت تحظى بإجماع دولي، ما أدى إلى عزل الاحتلال وفرض مقاطعة وقطع للعلاقات من قبل مؤسسات أكاديمية وتجارية كبرى، وانتفاضة الشارع الأوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، وهو ما جعل إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدفا احتلاليا، ويجب ان يكون هدفنا الوطني الأول هو ترسيخ الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وضمان حق شعبنا غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

ويجب ان يترافق اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين مع دعم سياسي وقانوني على أرض الواقع، يمكنها من ممارسة حقوقها المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصا أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال لا تقل خطورة عن عدوانه العسكري، ما يتطلب توحيد المواقف الرسمية والشعبية والقطاع الخاص لمواجهة هذه السياسات، وتعزيز صمود المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الحصار .

الإجماع العربي على رفض مخططات التهجير وصمود مصر في وجه هذه المخططات يمثل حصنا عربيا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعبر عن حرص القيادة المصرية، وستبقى مصر حاضنة للمشروع الفلسطيني في ظل ما يتعرض له المشروع الوطني من تحديات .

بات من الضروري التدخل الدولي الحازم من اجل العمل على وقف العدوان الإسرائيلي أحادي الجانب من رفح إلى جنين، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ومحاسبة الاحتلال على استخدام التجويع كسلاح حرب، وأهمية مواصلة الجهود العربية والدولية والتحرك لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة .

وبات واضحا للجميع أنه لا خيار أمامنا سوى إنهاء الانقسام لإقناع العالم بروايتنا الوطنية والضغط على ركائز الحل السياسي، كون ان الاحتلال يسعى ويعمل من اجل تكريس الانقسام لا إنهائه، فيما يصر شعبنا الفلسطيني على إنهاء الانقسام وأهمية إجراء انتخابات شاملة، باعتبارها استحقاقا داخليا فلسطينيا يأتي في إطار تفعيل وتجديد مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .