قلقيلية: ورشة تناقش مضامين مشروع قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة
نظّمت سلطة جودة البيئة، اليوم، ورشة عمل تعريفية حوارية في قاعة محافظة قلقيلية، حول مضامين مشروع قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك برعاية اللواء حسام أبو حمده محافظ محافظة قلقيلية.
وشارك في الورشة: المحافظ، المستشارين القانونيين في سلطة جودة البيئة مراد المدني وعنان كتانه وهناء سليمان والمهندسة لين سنجق مدير مديرية البيئة وطاقم من المديرية، وسائد موافي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والمؤسسة الأمنية وأعضاء من لجنة العلاقات العامة في المؤسسة الامنية وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وناشطين في الشأن البيئي.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد المحافظ على أهمية هذه اللقاءات في تطوير التشريعات البيئية بالشراكة مع المجتمع المحلي، مشددًا على أن "المحافظة على البيئة ضرورة وطنية ترتبط بصحة الانسان الفلسطيني.
وأضاف: "قلقيلية كمحافظة حدودية وزراعية تواجه تحديات بيئية مضاعفة نتيجة ممارسات الاحتلال ومحدودية الموارد، ما يحتم علينا أن نكون أكثر وعيًا وتعاونًا في صياغة قانون بيئة قادر على مواجهة هذه التحديات بفعالية".
وأشار المحافظ.. إلى أن النقاش حول مشروع القانون يمثل خطوة متقدمة في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وصوت المواطن في صنع السياسات العامة، مشيدًا بدور سلطة جودة البيئة في خلق هذه المساحات الحوارية، ومؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم لضمان بيئة نظيفة وآمنة.
واستعرض المتحدثون من سلطة جودة البيئة " مراد المدني وعنان كتانه وهناء سليمان " أبرز مضامين مشروع القانون الذي تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور حول بنوده، بما ينسجم مع معايير التنمية المستدامة ويعزز حماية الموارد البيئية والطبيعية.
وأكد المتحدثون من سلطة جودة البيئة أن الورشة تأتي في سياق تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك الجهات المختصة في مناقشة مشروع القانون البيئي قبل إقراره، بهدف الوصول إلى تشريع وطني شامل يستجيب للأولويات الوطنية ويعالج التحديات البيئية الميدانية.
وأشار المتحدثون من سلطة جودة البيئة أن مسودة القانون معروضة حالياً على منصة المشاورات العامة التابعة لوزارة العدل، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة مجتمعية واسعة قبل اعتماده بصيغته النهائية
