قمة الدوحة... حدود التوقعات

رأي مسار

من التقاليد التي تكاد تكون ثابتةً ومتكررة، التي لم تخرج عنها القمم العربية العادية والاستثنائية، وحتى لو أُضيفت إليها الإسلامية، أن اجتماع وزراء الخارجية الذي يسبق القمة هو من يضع البيان الختامي والقرارات التي ستصدر، والتي ستعتمد تلقائياً من الملوك والرؤساء، كي يتمكن الزعماء من إلقاء كلماتهم والعودة في أقرب فرصةٍ إلى بلدانهم.

قمة الدوحة لا يتوقع منها أن تكون أكثر من قمةٍ تضامنية مع دولة قطر، دون الذهاب بعيداً في توقعاتٍ دراماتيكية تُحدث تغييراً جذرياً في السياسات والمعادلات.

منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي فوّض العرب والمسلمون دولة قطر في قيادة رد الفعل على العدوان، وأعلنوا أنهم سيدعمون كل خطوةٍ تتخذها بل وسيشاركونها فيها، دون إغفال قولٍ تقليدي في مناسبة من هذا النوع، مفاده أن العدوان على قطر هو عدوان على العرب والمسلمين جميعاً.

الدولة القطرية "البراغماتية" حددت أسقف القمة الاستثنائية كي تبقى في حدود التضامن الشامل معها، وهذا ما حصلت عليه قبل القمة وما ستحصل عليه من خلالها.

كما أن الدولة القطرية وضعت النقاط على الحروف حول دورها في مجال الوساطة، الذي أدّته بمواظبةٍ مع مصر وأمريكا في صفقاتٍ عديدة، جرى في بعضها وقفٌ مؤقتٌ لإطلاق النار، وتبادلٌ للأسرى، شملت معظم المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وها هي تعود لدورها في هذا المجال إذا ما استدعت الضرورة له من أجل وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.

بين العدوان الإسرائيلي على الدوحة، وانعقاد القمة الاستثنائية أيامٌ قليلة لا تكفي لاتخاذ قراراتٍ دراماتيكية تحتاج إلى مشاوراتٍ معمقة وواسعة حولها، خصوصاً وأن عدد المشاركين فيها هو مجموع الدول العربية والإسلامية.

القمم تظل ضرورة للحفاظ على الحدود الدنيا من التضامن العربي والصلات بين النظم، ومن المبالغة في التفاؤل لو جرى توقع نتائج دراماتيكية جذرية تُحدث تغييراتٍ جوهريةً في المعادلات المتكرسة عربياً وإسلامياً ودولياً وبالنسبة للفلسطينيين فإلى جانب تجديد الدعم لحقوقهم فهنالك إمكانيةٌ ربما لقليلٍ من "القطران المالي" الذي هم بأمس الحاجة إليه.