وزير الزراعة: الاستثمار الزراعي في فلسطين مُجدٍ وبامتياز 

رام الله – أكد وزير الزراعة البروفيسور رزق إسليمية، خلال حديثه لبرنامج "نبض الاقتصاد" الذي يبث عبر أثير إذاعة "راية إف إم" أن الاستثمار في القطاع الزراعي “مجدي وبامتياز”، معتبراً أن الزراعة ليست قطاعاً مالياً فقط، بل “قطاع صمود وتحدٍ يرتبط بالأرض والمياه والصراع مع الاحتلال”.

وأوضح الوزير أن الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن مساهمة الزراعة لا تتجاوز 6% من الناتج المحلي “غير دقيقة ومجحفة”، إذ إنها لا تحتسب الإنتاج المنزلي وأشكال الزراعة في القرى، مشيراً إلى أن عدد أشجار الزيتون مثلاً يفوق التقديرات المعلنة بنحو ثلاثة ملايين شجرة.

وانتقد إسليمية ضعف الصناعات الزراعية وغياب مدخلات الإنتاج محلياً، قائلاً إن فلسطين لا تصنع بذوراً أو أسمدة أو مبيدات، ما يجعلها تعتمد كلياً على الاستيراد، في وقت تمتلك دول مجاورة مثل الأردن عشرات الشركات المحلية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين خطوات لتعزيز الاستثمار الزراعي، أبرزها إصلاح مؤسسة الإقراض الزراعي وحصولها على دعم أوروبي بقيمة 27 مليون دولار، منها 12 مليوناً كقروض لمشاريع صغيرة ومتوسطة، إلى جانب منح بقيمة 33 مليون دولار للقطاع. كما جرى إدخال التأمين الزراعي لأول مرة ليغطي عدداً من المحاصيل والقطاعات الحيوانية، فيما أعيد تفعيل الشركة الأردنية-الفلسطينية للتسويق الزراعي عبر إنشاء محطات تبريد وتعبئة لتسهيل التصدير.

ورغم ذلك، شدد الوزير على أن الزراعة تواجه تحديات بنيوية أبرزها ضعف مخصصاتها في الموازنة العامة (لم تتجاوز 1% منذ عام 1993)، وغياب خطط للتخزين الإستراتيجي مثل الصوامع، إلى جانب المخاطر الناجمة عن الاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بفعل اعتداءات الاحتلال. وقال: “القضية ليست مالية بحتة، بل هي قضية صمود وحماية الأرض، مع إمكانية تحقيق هامش ربح مرتفع في بعض القطاعات مثل النخيل”.

وحول موسم الزيتون لهذا العام، توقع إسليمية أن يكون من أضعف المواسم منذ عام 2009 بإنتاج يتراوح بين 7 و8 آلاف طن من الزيت، مؤكداً أن الحكومة تدرس فتح باب الاستيراد لتغطية السوق المحلي، لكن القرار سيُتخذ بعد اتضاح الكميات النهائية، خاصة أن مخازن المزارعين ما زالت تحتفظ بكميات من الموسم الماضي

https://www.youtube.com/watch?v=8agoRIvu35Y