خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأميركية لن ينعكس سريعاً على المقترض الفلسطيني
رام الله – قال محلل أسواق المال في شركة CFI، مجدي النوري، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية أربك الأسواق العالمية، مؤكداً أن الأثر على المقترضين والمواطنين قد لا يظهر مباشرة، خصوصاً في القروض ذات الفائدة الثابتة.
وأوضح النوري، خلال حديثه لبرنامج نبض الاقتصاد عبر أثير إذاعة راية إف إم، أن سعر الفائدة الذي يحدده الفيدرالي يخص العلاقة بينه وبين البنوك التجارية، فيما يكون سعر الإقراض للمواطن أعلى لأنه يتضمن هامش ربح للبنوك.
وأشار إلى أن الأسواق كانت قد “سعّرت مسبقاً” خفض الفائدة، ما جعل الذهب يتراجع بأكثر من 40 دولاراً بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد أن القرار جاء في إطار “إدارة المخاطر” وليس بداية سياسة تيسير نقدي جديدة.
وبيّن النوري أن الذهب ما زال مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها التوترات التجارية العالمية، مشاكل الاقتصاد الأوروبي، والخلافات المستمرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، لافتاً إلى أن العلاقة بين الفائدة والذهب ليست دائماً طردية، إذ شهد المعدن الأصفر أطول فترة تصحيح هبوطي في سنوات خفض الفوائد ما بين 2011 و2015.
وحول العملات الرقمية، اعتبر النوري أنها أقرب إلى “فقاعة” لأنها لا تستند إلى حاجة إنتاجية حقيقية، وأن تنظيمها حكومياً قد يفقدها جاذبيتها، بخلاف الأسهم التي تستند اليوم إلى ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما توقع أن تسجل الفضة ارتفاعات لافتة قد تصل إلى 130 دولاراً للأنصة بحلول عام 2032 إذا تسارعت التطورات التكنولوجية العالمية.
