محافظة القدس: تصعيد إسرائيلي خطير بحق قرى القدس المحاصرة وتعزيز للسيطرة الاسرائيلية

القدس-اعلام محافظة القدس

حذّرت محافظة القدس من تصعيد إسرائيلي خطير يستهدف قرى بيت إكسا، النبي صموئيل، وحي الخلايلة شمال غرب المدينة، عبر فرض إجراءات أمنية وإدارية تهدف إلى عزل هذه المناطق عن محيطها الفلسطيني، وتحويلها إلى مناطق مغلقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. فقد أبلغت سلطات الاحتلال سكان هذه القرى بضرورة استخراج بطاقات ممغنطة وتصاريح عبور خاصة عبر حاجز الجيب العسكري أو ما يسمى (جفعات زئيف)، في خطوة تُعد إعادة تصنيف قسرية للسكان كمقيمين مؤقتين في أراضيهم، وتُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

تؤكد المحافظة أن هذه القرى تقع ضمن حدود عام 1967، ومصنفة حسب اتفاق أوسلو كمناطق "ب" و"ج"، وتدار إداريًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضم مجالس بلدية رسمية تمارس صلاحياتها المحلية. إلا أن سلطات الاحتلال تتجاهل هذا الوضع القانوني، وتتعامل معها كمنطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية، في خطوة تُعد ضمًا فعليًا غير معلن، وتندرج ضمن مشروع "القدس الكبرى" الذي يسعى إلى تفريغ محيط المدينة من سكانه الأصليين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

قرية بيت إكسا، التي يقطنها نحو 1,400 نسمة، تمتد أراضيها على مساحة تقارب 9,000 دونم، وتُحاصر بالحواجز العسكرية وتُمنع من التوسع العمراني، ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها. قرية النبي صموئيل، التي تبلغ مساحتها نحو 3,500 دونم، لم يتبق منها للأهالي سوى 1,050 دونمًا بعد أن استولت سلطات الاحتلال على الجزء الأكبر منها لصالح المشاريع الاستيطانية، ويقطنها نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة الهدم والمنع من البناء، رغم وجود مجلس قروي رسمي. أما حي الخلايلة، فيقطنه نحو 400 فلسطيني في تجمع سكاني تبلغ مساحته نحو 4,000 دونم، محاط بأربع مستوطنات إسرائيلية تقضم من أرضه بشكل مستمر، وتُهدد وجوده بالكامل.

من الناحية القانونية، فإن فرض التصاريح على السكان الأصليين في مناطق محتلة يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال فرض قيود تعسفية على حرية التنقل، أو تغيير الوضع القانوني للسكان أو الأراضي المحتلة. كما أن هذه الإجراءات تُخالف مبدأ عدم جواز الضم القسري، وتُعد شكلًا من أشكال التمييز العنصري والإدارة العسكرية غير الشرعية.

إن محافظة القدس تدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية، باعتبارها نموذجًا صارخًا لسياسات الضم الزاحف، والتهجير القسري، والعزل الجغرافي والديموغرافي. كما تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق السكان الفلسطينيين، ودعم صمودهم في وجه سياسات التهجير والعزل والضم.