انطلاق أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
انطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: "معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، حتى يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025.
غوتيريش: حل الدولتين هو الطريق للوصول إلى سلام في الشرق الاوسط
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأهوال في غزة مستمرة ونطاق القتل تخطى الحدود، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام في الشرق الاوسط ويجب توقف العنف والتوسع الاستيطاني وعلينا اختيار السلام المرتكز على القانون الدولي.
وأضاف غوتيريش، أن ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب، وأن الحروب تستعر مع عدم التزام بعض الدول بالمواثيق الدولية، وقال: إن "الامم المتحدة بوصلة اخلاقية وقوة من اجل السلام وحارس للقانون الدولي ومحفز للتنمية المستدامة وشريان الحياة للناس في الازمات ومنارة لحقوق الانسان وعلينا تحويل القرارات الى فعل وعمل".
وشدد على ان لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والممنهج لغزة والمطلوب وقف إطلاق النار الان والوصول الانساني للمساعدات وان حل الدولتين هو الطريق للوصول الى سلام.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت في 19 من الشهر الجاري، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية "الفيديو"، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.
وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.
كما سمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأعربت الجمعية العامة عن اسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.
