"من تحت الباطون إلى البئر… طواقم التفتيش في مصلحة المياه تكشف سرقة مياه كبرى ”

في جريمة خطيرة مست بحق أساسي من حقوق الإنسان، كشفت طواقم التفتيش في مصلحة مياه محافظة القدس عن عملية سرقة كبيرة للمياه في بلدة الطيبة شرق رام الله والبيرة.

وبحسب المصلحة، فقد أقدم أحد المواطنين على مدّ وصلة غير قانونية من أحد الخطوط الرئيسية للمياه، ثم عمد إلى صبّ الباطون فوقها لإخفاء فعلته، قبل أن يوصل الخط إلى بئر داخل ساحة منزله، ومن هناك، كان يدّعي أنّه يستخرج المياه “طبيعياً”، ليقوم ببيعها لاحقاً من خلال تنكٍ خاصٍ به وبأسعار مرتفعة.

هذه الجريمة لم تقتصر أضرارها على البلدة وحدها، بل حرمت آلاف المواطنين في المنطقة الشرقية برمّتها من حصتهم المائية، وفاقمت أزمة العطش التي عانت منها القرى هذا الصيف.

مصلحة المياه، وبعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، وثّقت المخالفة ورفعت الملف كاملاً إلى الجهات الرسمية، مطالبةً بمحاسبة الجاني وفقاً للقانون، وذلك بموجب:

1. التأثير على جريان وكميات المياه العمومية (المادة 455 من قانون العقوبات لسنة 1960).
2. تخريب منشآت الانتفاع بالمياه (المادة 456).
3. إلحاق الضرر بمال الغير (المادة 445).
4. الاعتداء على مصدر مائي وإيصال المياه دون تصريح (المادة 58 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه).
5. سرقة المياه (المادة 407).

وتؤكد المصلحة أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار خطير، وتستدعي أقصى درجات الردع القانوني لحماية حق المواطنين في مياههم، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن المائي للمنطقة.

كما شددت المصلحة على أن طواقم التفتيش ستواصل عملها الدؤوب في الميدان، من أجل حماية حق المواطنين في الحصول على مياههم، وملاحقة كل من يتلاعب بهذا الحق أو يسعى لسرقته.