اختتام اليوم الدراسي في القدس حول حرية التعبير والأمان الرقمي خلال الأزمات والحروب

اختتم حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي يوم الإثنين الماضي في القدس، اليوم الدراسي الأول من نوعه بعنوان: "حرية التعبير والأمان الرقمي خلال الأزمات والحروب"، بمشاركة أكثر من مئة صحفي/ة وناشط/ة وممثل/ة عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب أهالٍ من المجتمع المقدسي. وقد فتح هذا الحدث مساحة للنقاش حول القوانين والسياسات والممارسات التي تقيّد حرية الفلسطينيين/ات في الفضاء الرقمي وفي حياتهم اليومية في مدينة القدس.

خلال جلسات اليوم الدراسي، ناقش المشاركون/ات التحدّيات التي يشهدها الفضاء الرقميّ في أوقات الحروب والأزمات، وظاهرة العنف الجندري الرقميّ في ظل الظروف الاستثنائية، إلى جانب المخاطر المتزايدة التي يطرحها عصر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية وحماية البيانات. افتُتح البرنامج بكلمة ترحيبية قدّمها مهدي كرزم، منسق المشاريع في مركز حملة، تلاها عرض خاص لحلا طه، منسقة الرصد والتوثيق في المركز، التي قدّمت أبرز نتائج دراسات مركز حملة: "الأمان الرقمي بين الشباب الفلسطيني: دراسة حول التهديدات والتحديات في ظل الحرب على غزة" و"تكثيف المراقبة في القدس الشرقيّة منذ تشرين الأول 2023". 

انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "تحديات حرية التعبير في الفضاء الرقمي خلال الحروب والأزمات"، حيث قدّمت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة مداخلة حول الأبعاد القانونية للتقييد على حرية التعبير، أعقبها الدكتور منير نسيبة، مدير عيادة القدس لحقوق الإنسان، بمداخلة عن الواقع المقدسي والتحديات القانونية، فيما عرض جلال أبو خاطر، مدير السياسات في مركز حملة، انعكاسات سياسات منصات التواصل الاجتماعي على الخطاب الفلسطيني، وأدار الجلسة الباحثة في قضايا القدس هنادي عدامة.

أما الجلسة الثانية، فقد خُصصت لموضوع "العنف الجندري الرقميّ في ظل الأزمات والحروب"، وشارك فيها الأستاذة ساما عويضة، مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس، والأستاذة أهيلة شومر، المديرة العامة لمؤسسة سوا، والباحثة أفنان كناعنة، مؤلفة دراسة "حرب وظلال رقمية: الفلسطينيات بين مصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي" التي عرضت نتائجها خلال اللقاء. 

تخلّل اليوم الدراسي ثلاث ورشات عمل متوازية في مجال الأمان الرقميّ، خصصت الأولى للصحفيين والنشطاء، والثانية لطرح المنظور الجندري، والثالثة للأهالي والمعلمين. وقد فتحت هذه الورش نقاشات عملية وأسئلة مباشرة حول سبل تعزيز الأمان الرقميّ ومواجهة محاولات السيطرة والمراقبة الرقميّة. 

خلصت النقاشات إلى أنَّ القوانين والإجراءات المتصاعدة بحق الفلسطينيين - بدءًا من منع دخول ناشطين وملاحقة مؤسسات، مرورًا بمشاريع قوانين تجرّم مشاركة المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصولًا إلى إجراءات تمس الحقوق المالية - تمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير. وفي المقابل، طُرحت أفكار عملية لتعزيز استخدام منصات أكثر أمانًا، بما يضمن استمرار حضور الرواية الفلسطينيّة في الفضاء الرقميّ.

يشكل هذا اليوم الدراسي خطوة مهمّة نحو بناء وعي جماعي حول حرية التعبير والأمان الرقميّ في القدس، ويفتح الباب أمام تعاون مجتمعي ومؤسساتي لمواجهة التحديات المتصاعدة في هذا المجال.