خاص| ارتفاع أسعار الإيجارات في الضفة.. الأسباب وتداعياتها على المواطنين

في ظل الحرب المستمرة وتداعياتها السياسية والاقتصادية، تشهد سوق العقارات في فلسطين حالة من التذبذب الحاد بين الارتفاع والانخفاض، وسط عزوف بعض المطورين عن استكمال مشاريعهم، وارتفاع غير مسبوق في الإيجارات.

رئيس اتحاد المطورين العقاريين، المهندس علاء أبو عين، يوضح في حديث خاص لـ"رايــة" أبرز أسباب الأزمة وتداعياتها على المواطنين والمطورين على حد سواء.

وقال أبو عين، إن أسعار العقارات في فلسطين شهدت خلال العامين الماضيين تذبذبًا واضحًا؛ إذ انخفضت في بعض الفترات ثم عادت لترتفع بشكل غير مبرر، رغم توقف البنوك عن منح قروض السكن وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن السبب الرئيس يعود إلى الضغط الكبير على مراكز المدن بسبب الحواجز الإسرائيلية وصعوبة التنقل بين المحافظات، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن أو شراء عقارات في مدن مثل رام الله، حتى لو كانوا يملكون منازل في محافظات أخرى.

وأوضح أبو عين أن محدودية الأراضي القابلة للبناء في مناطق "أ" و"ب"، وعدم القدرة على استصدار تراخيص في مناطق "ج"، ضاعف من الأزمة. وقال: "على مدار 30 عامًا منذ اتفاق أوسلو كان هناك بناء في مناطق ج رغم القيود، لكن بعد الهجمة الشرسة الأخيرة وقرارات الهدم، توقف كثيرون عن البناء، فزاد الطلب على المناطق الأخرى".

وأشار إلى أن الاتجاه العام لأسعار الأراضي في فلسطين صعودي منذ عقود، لكن الحرب الأخيرة زادت من عزوف المطورين عن استكمال المشاريع، وأدت إلى غياب الوضوح السياسي والاقتصادي، مما انعكس مباشرة على الأسعار.

وتابع: "المسكن حاجة إنسانية أساسية مثل الطعام والشراب، والحياة لا تتوقف، فالزواج مستمر والطلب على الشقق قائم، وبالتالي بقي الطلب على السكن رغم كل الظروف، ما أدى إلى ارتفاعات متفاوتة، حادة أحيانًا، في أسعار العقارات".

وبخصوص الإيجارات، أكد أبو عين أنها ارتفعت بشكل كبير في بعض المدن مثل رام الله وطولكرم وجنين بنسبة وصلت إلى 40-50%، حيث ارتفع إيجار شقة من 500 إلى 800 دولار، وسط قلة في المعروض وزيادة في الطلب. وأضاف: "الكثير من الناس فقدوا القدرة على الاقتراض من البنوك بسبب فقدان وظائفهم أو عدم انتظام الرواتب، ما دفعهم إلى اللجوء للإيجار، وهذا ضاعف الأزمة".

وأشار رئيس اتحاد المطورين العقاريين إلى أن نقص مواد البناء بسبب إغلاق المعابر وارتفاع تكلفة الاستيراد ساهم أيضًا في رفع الأسعار. وقال: "معظم مدخلات البناء مستوردة من الخارج باستثناء الحجر، وإغلاق المعابر أو تأخير دخول الأسمنت وغيره أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع في التكلفة".

وأكد أبو عين أن الاتحاد يسعى مع الحكومة ووزارة الحكم المحلي إلى تعديل قوانين البناء، بحيث تسمح بزيادة عدد الطوابق في الأبنية لتوزيع تكلفة الأرض المرتفعة على عدد أكبر من الشقق، ما قد يخفف من وتيرة ارتفاع الأسعار.

كما دعا إلى وضع خطة وطنية لتعزيز الصناعات الفلسطينية المحلية لتوفير مواد البناء داخليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يضاعف التكاليف ويجعل القطاع رهينة الأزمات السياسية.