محامي لراية: وقف المسؤولين في قضايا الفساد يتم عند قرار الاتهام

قال المحامي والمستشار القانوني صلاح الدين موسى إن وقف المسؤولين عن العمل في قضايا الفساد يتم وفقًا للمادة (76) من القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك في مرحلة قرار الاتهام، أي بعد أن تتوصل النيابة العامة إلى وجود بينات كافية تشير إلى شبهة ارتكاب جريمة.

وأوضح موسى، خلال حديثه لبرنامج يوم جديد عبر شبكة رايـــة الإعلامية، أن قرار الاتهام يعني أن "النيابة العامة بعد جمع الأدلة والاستدلالات ترى أن هناك شبهة جريمة، سواء كانت فسادًا أو غيره، فيتم اتخاذ قرار الوقف عن العمل بقرار من رئيس الوزراء".

وبيّن أن هذا القرار لا يعني بالضرورة أن المسؤول وُجهت له تهم رسمية بعد، بل إن الإجراءات ما تزال في مرحلة التحقيق. وأشار إلى أن التحقيق مع الوزراء ومن في حكمهم يتم حصريًا من قبل النائب العام أو أحد مساعديه.

وبخصوص المتهمين الذين يتواجدون خارج فلسطين، أوضح موسى أنه يمكن محاكمتهم غيابيًا في حال ثبوت التهمة عليهم، مضيفًا أنه "إذا وُجدت اتفاقية مع الدولة التي يتواجد فيها المتهم، يمكن طلب إحضاره عبر الإنتربول"، مؤكداً أن للمتهم الحق في إعادة المحاكمة بعد عودته.

وفي ما يتعلق بالمدد الزمنية المتوقعة لإنهاء مثل هذه القضايا، أشار موسى إلى أن الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة، موضحًا أن القضايا تمر بمراحل التحقيق، ثم المحاكمة، فالاستئناف، ثم النقض إن لزم الأمر، مضيفًا أن "القضايا عادة لا تستغرق أقل من ثلاث سنوات حتى يصدر فيها حكم نهائي بات غير قابل للطعن".

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت مؤخرًا عن التحقيق مع عدد من المسؤولين في قضايا فساد، أحدهم يتواجد خارج فلسطين وآخر ما يزال داخلها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.