خاص| سياسة تجويع ممنهجة.. الاحتلال يمنع دخول المواد الأساسية لغزة ويُغرق الأسواق بالكماليات
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتراجع القدرة الشرائية للسكان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة تجويع ممنهجة، تمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية، بينما تسمح بمرور سلع كمالية لا تلبي أدنى احتياجات الناس.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان إن ما يجري ليس عشوائيًا، بل “سياسة هندسية مرتبة لإضعاف المواطنين والتضييق عليهم بكل الوسائل”.
وقال أبو رمضان إن "سياسة التجويع الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة تتم بصورة هندسية ومدروسة"، موضحًا أن الاحتلال "يمنع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية رغم وجودها مكدسة على المعابر لدى المؤسسات الدولية".
وأضاف أن "مع دخول فصل الشتاء ما زالت إسرائيل تمنع دخول الخيام الواقية من المطر، والفرشات، والأغطية، والملابس الشتوية، والأحذية، رغم الحاجة الماسة إليها"، مشيرًا إلى أن "المنع يشمل أيضًا المواد الغذائية الأساسية مثل البروتينات، وبيض المائدة، واللحوم، والخضروات".
وبيّن أن الاحتلال "يسمح بإدخال هذه المواد فقط مقابل تنسيقات مالية باهظة تصل إلى 200 ألف دولار للشاحنة الواحدة"، مضيفًا أن ذلك "يأتي في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وشح السيولة النقدية في الأسواق".
وأوضح أبو رمضان أن "عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاليًا يتراوح بين 150 إلى 200 شاحنة يوميًا فقط، تشمل المساعدات الإنسانية والتجارية معًا، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية التي تبلغ نحو 600 شاحنة يوميًا وفق البروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "الوقود والغاز غير متوفرين في الأسواق المحلية، إذ يمنع الاحتلال إدخال السولار والبنزين للقطاع الخاص، كما أن كميات غاز الطهي التي تدخل محدودة جدًا ولا تكفي حاجة المواطنين".
وتابع أبو رمضان موضحًا أن "الاحتلال يتعمد السماح بدخول أصناف غير أساسية من الأغذية مثل المشروبات الغازية والسكريات والبسكويت والشوكولاتة، بينما يمنع إدخال البروتينات والمغذيات"، مضيفًا أن "هذا السلوك يعكس محاولة ظاهرية لإظهار الأسواق بأنها تعمل، بينما يعمّق الاحتلال جوهر الأزمة ومعاناة الناس".
وأكد أن "اختيار المواد المسموح بدخولها إلى غزة خاضع بالكامل لشروط الاحتلال، الذي يحدد أسماء التجار وأنواع البضائع"، موضحًا أن "التجار لا يملكون حرية تحديد ما يحتاجه السوق فعليًا".
وختم بالقول إن "القدرة الشرائية المنخفضة تجعل المواطن غير قادر على شراء ما يتوفر من سلع، ما يستدعي مضاعفة الجهود الإنسانية في دعم القطاع التجاري بالمساعدات المباشرة لتخفيف حدة الأزمة".
