خاص| الجرائم الإلكترونية في فلسطين: كيف نحمي أنفسنا ونتعامل مع الابتزاز والاحتيال المالي؟

مع الانتشار المتزايد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، شهدت فلسطين تزايدًا ملحوظًا في الجرائم الإلكترونية، بما فيها الابتزاز المالي والتهديد والتشهير وانتحال الشخصيات.

لمناقشة كيفية حماية أنفسنا والإبلاغ عن هذه الجرائم، استضافت شبكة "رايـة" الإعلامية الرائد المهندس سونيا حماد، نائب مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة الفلسطينية، للحديث عن أبرز القضايا وأساليب الوقاية.

وعرفت حماد دائرة الجرائم الإلكترونية  بأنها " إحدى الدوائر الفنية المختصة في جهاز الشرطة الفلسطينية، تأسست نتيجة استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بطرق تهدد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات".

وأضافت: "تهدف الدائرة إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، سواء كانت تهديد، تشهير، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي إلكتروني، قرصنة، سب وشتم، إفساد العلاقة الزوجية، استغلال جنسي للأطفال، أو أي ضرر يُرتكب عبر الإنترنت".

أبرز القضايا الحالية
أوضحت حماد أن أبرز الجرائم المتداولة بين الناس تشمل: التهديد، التشهير، الابتزاز الإلكتروني، السب والشتم، وانتحال الشخصيات.
وأضافت: "هناك ارتفاع ملحوظ في قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني منذ الربع الأخير من عام 2023 وحتى اليوم، حيث يقوم المجرم بخداع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال شخصيات البنوك أو مشاهير، للحصول على معلومات الحسابات البنكية ومن ثم سرقة الأموال".

أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني
ذكرت حماد: "بدأت هذه الجرائم بالاستفادة من الظروف الاقتصادية، فظهرت صفحات باسماء أميراء لتقديم مساعدات مالية، تطلب معلومات شخصية وحسابية، بما فيها البطاقات البنكية والكود المرسل عبر الهاتف، ليتمكن المجرم من الوصول للحساب البنكي للضحية".
وأضافت: "لاحقًا تطورت الأساليب لتشمل انتحال صفحات البنوك وخدماتها على فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، مستخدمين مهارات احترافية لإيهام الناس بأنهم موظفو بنك حقيقيون".

وتطرقت حماد إلى الابتزاز الإلكتروني، موضحة: "يبدأ المجرم بعلاقة ثقة مع الضحية عبر الرسائل الخاصة أو تبادل الصور، ثم يستخدم هذه المواد للابتزاز، عادة بهدف الحصول على أموال. الضحية تحت ضغط نفسي كبير، وغالبًا تدفع المجرم لتوقف الابتزاز، ولكن دون ضمانة لعدم تكراره".

الوعي والوقاية
نصحت حماد المواطنين بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف، مؤكدة أن الموظف البنكي لا يطلب هذه البيانات.
وأضافت: "أي شخص يشارك صورًا أو معلومات خاصة يجب أن يكون واعيًا بأنها تبقى على الإنترنت حتى بعد حذفها، لذا من الأفضل التعامل بحذر مع كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

الذكاء الاصطناعي وتأثيره
أشارت حماد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الصور والفيديوهات، مؤكدة أن المنصات الحديثة توفر أدوات لكشف التزوير، ويجب أن يكون المستخدم ناقدًا ويستعملها كمرجع مساعد لا كمصدر نهائي للمعلومات.

طرق التبليغ عن الجرائم الإلكترونية
وذكرت حماد أن هناك طريقتين رئيسيتين للتبليغ:

- التوجه شخصيًا إلى مديريات الشرطة في مختلف المحافظات، قسم المباحث العامة، حيث يتم تسجيل الشكوى وإحالتها إلى الدائرة الفنية.

- تقديم شكوى إلكترونية عبر موقع الشرطة الفلسطينية، لتسهيل وصول الفتيات والنساء في غزة.

وأكدت: "نتعامل مع الشكاوى بسرية تامة، والأنظمة الخاصة بالدائرة معزولة عن أي ضابط آخر لضمان الخصوصية".

التعاون الدولي والتعامل مع أرقام خارجية

أوضحت حماد: "حتى لو كان مصدر الجريمة إلكترونيًا من رقم إسرائيلي أو دولي، يتم العمل عبر التعاون الدولي ومكتب النائب العام وإنتربول لتحديد هوية الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية".

وختمت حماد نصيحتها للمواطنين بالوعي، مؤكدة أن "الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية النفس من الجرائم الإلكترونية، والالتزام بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف، ومراجعة الجهات الرسمية عند الشك بأي نشاط مشبوه".