عمال ونقابيون يطالبون بتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتطوير السياسات

دعا نقابيون ونقابيات أطراف الانتاج الثلاثة (عمال وأصحاب عمل وحكومة) الى بلورة واعداد خطة عمل لحماية مصالح العمال ومواجهة تداعيات الحرب وافرازاتها المستقبلية والتي تحتاج من الجميع الوقوف لمواجهتها ارتباط  بالدور الذي تقوم به النقابات العمالية، والعمل على تعزيز المشاركة الفعالة للعمال وهيئاتهم  ومستويات تمثيلهم في صنع القرار في كل المستويات لضمان تمثيل مصالح العمال في تطوير السياسات والتشريعات التي تؤثر على حياتهم وخاصة بعد الحرب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان "تأثير الحرب على العمل النقابي" ضمن مشروع " التنظيم من اجل تحسين حقوق العاملين والعاملات والممول من مركز اولف بالمة الدولي بتنسيق وتنفيذ وحدة الثقافة والتدريب في المركز، بحضور ممثلين عن العمال في كل من نقابات العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة ودور الحضانه بفروعها رام الله وبيت لحم والخليل والعاملين في قطاع البناء والأعمال الانشائية في سلفيت وموظفي الخدمات الصحية في طولكم والعاملين في جامعة فلسطين التقنيه خضوري فرع العروب وفي الخدمات البريدية في رام الله وفي التمريض والمهن الصحية وفي مستشفى الرازي والكهربائيين الفلسطينيين في كل من بيت لحم والخليل ولجنة العاملين في كلية الأمة.

وطالب المشاركون بالعمل على بناء التضامن والتكافل المجتمعي بين العمال، بهدف تعزيز روح الإنتماء من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة وذات التأثير الهادف لحماية مستقبل العمال وأسرهم.

وشددت العاملات والعمال على وجوب تضاعف الدور النقابي بشكل كبير في أوقات الحروب والأزمات لما تفرزه من تحديات ومشاكل تحتاج وحدة الحركة النقابية وتطوير الخطط والتدخلات لتحصين العمال وتذليك الصعوبات في مواجهتها لتوفير الحماية للعمال لتخفيف تداعيات الحرب والأزمات عليهم خاصة في غزة المنكوبة والتي انشلت فيها كل مناحي الحياة واثرت بشكل كبير على العمال.

 وأكد النقابيون والنقابيات على أهمية دور النقابات العمالية لتعزيز صمود العمال وحماية حقوقهم في العمل، والأجر العادل، والظروف العمل الآمنة، والحماية والتأمينات الاجتماعية والضمان  الاجتماعي، مؤكدين ان هذا الأمر يحتاج لتدخلات منظمة يجب العمل عليها ومنها : خطة تدخل لحماية الحقوق العمالية وتنظيم التدخلات المناسبة في ظل الحرب وما بعدها. والحوار الاجتماعي والتفاوض مع أصحاب العمل والحكومة وذلك للتوصل إلى حلول توافقية تحافظ على مصالح العمال وتوازن بين استمرار فرص العمل والتشاركية والتعاون في مواجهة تداعيات الحرب وأزماتها.

كما وأكد المشاركون على أن النقابات العمالية ما زالت تشكل محور العمل لخدمة العمال من خلال الضغط لضمان مستقبل مستقر للعمال، والتدخل لحماية حقوقهم والدفاع عنها وتوفير الدعم والمساندة لمواجهة تداعيات الحرب ومشاركتهم في صناعة القرار.

واستعرض المشاركون  تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني في كافة مفاصله بداية من فقدان أكثر من 300 ألف وظيفة إلى ارتفاع نسبة البطالة وأزمة التعامل بالنقد مع البنوك الإسرائيلية وصولا إلى الركود التجاري وتكدس البضاعة وانخفاض مستوى السيولة النقدية وصعوبة الإيداع النقدي وارتفاع كلفة النقل بين المحافظات بسبب الحواجز والاغلاقات ما أخل بالدورة الإقتصادية بالمجمل، اضافة إلى أن حجز أموال المقاصة أثر كثيرا في العلاقة المالية للحكومة مع الموظفين وموردي المواد الضرورية والشركات والقطاع الخاص بمجمله.

وأجمع المشاركون عل أن كل هذه التداعيات أثرت على العمال في القطاعات المختلفة وألقت بظلالها على أوضاعهم ما يبرز دور النقابات في الحفاظ على التوازن المطلوب بين مصلحة العامل واستمرار قدرة المؤسسة المشغلة على البقاء.

 كما واستعرض المشاركون أوضاع النقابات خلال فترة الحرب من خلال مجموعات عمل أوضحت فيها كل نقابة وضعها الحالي والتحديات التي واجهتها خلال فترة الحرب والحلول التي اعتمدتها من أجل المحافظة على سير عملها، منوهة الى مجموعة من العقبات المشتركة مثل نقص الموارد وصعوبة الطرق والقيود الإسرائيلية على العمال والعاملات بالإضافة إلى الجانب المالي الذي أثر بشكل كبير على على ممارسة العمل النقابي في جميع المحافظات.

واكد النقابيون والنقابيات على أن تفعيل دور النقابات بجهود مشتركة من شأنها تشجيع الأعضاء على الالتزام بعمل النقابة وزيادة عدد المنتسبين فيها ومتابعة الأوضاع القانونية للنقابة من خلال الالتزام ببنود النظام الداخلي والقوانين المنظمة للعمل النقابي للحفاظ على عمل نقابي ناجح، ديمقراطي، مستقل وفاعل.