باحث بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لراية: تعذيب جنسي ممنهج وإعدامات تلوح في الأفق داخل السجون

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن حالات مروعة من التعذيب الجنسي الممنهج الذي تعرّض له معتقلون فلسطينيون — نساءً ورجالًا — داخل سجون ومعسكرات الاحتلال خلال العامين الماضيين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات منع التعذيب.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال الباحث في المركز عماد أبو هواش إن الشهادات التي وثقها المركز تُظهر سياسة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم، واصفًا ما يجري بأنه امتداد لجريمة إبادة جماعية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

قال أبو هواش إن المركز وثّق مئات الشهادات التي رواها معتقلون ومعتقلات تم الإفراج عنهم بعد الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت في أكتوبر 2023، موضحًا أن قوات الاحتلال افتتحت خلال تلك الفترة العديد من المعتقلات في محيط القطاع، واحتجزت آلاف الفلسطينيين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضاف أن الفريق الحقوقي في المركز عمل بكل ما أوتي من إمكانيات للوصول إلى هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم، والاستماع إلى شهادات توثيقية تفصيلية حول ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات.

وأوضح أن الكثير من الشهادات كشفت أساليب تعذيب لم يسبق لها مثيل، كان أخطرها التعذيب الجنسي الذي طال القاصرين والنساء على وجه الخصوص. وأشار إلى أن ما نُشر خلال الساعات الماضية لا يُعدّ سوى "غيض من فيض" من عشرات الشهادات التي تم توثيقها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.

وبيّن أن الانتهاكات شملت حالات اغتصاب لنساء ورجال، واستخدام أدوات مختلفة — زجاجية أو خشبية أو حتى بأيدي الجنود — بالإضافة إلى التصوير العاري للمعتقلين والإساءة إليهم جنسيًا، ما تسبب في أضرار نفسية وصحية خطيرة لدى الضحايا الذين أُفرج عنهم لاحقًا.

وأضاف الباحث الحقوقي أن المركز يعمل حاليًا على إعداد ملفات قانونية لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم التحديات الكبيرة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي ما زال يلتزم الصمت أمام هذه الجرائم البشعة.

وقال: "استمرار الاعتقالات والتعذيب هو صورة ملموسة لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن المركز نفسه تعرض لعقوبات أمريكية في الرابع من أكتوبر 2025، فضلًا عن تدمير مكاتبه كافة في قطاع غزة وفرض عقوبات مالية عليه وعلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن المركز يواصل عمله بإصرار رغم الظروف القاسية، من خلال التواصل مع الشركاء الدوليين وتغذية الملفات القانونية المقدمة للمحكمة الجنائية بالأدلة الجديدة على الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال وضباطه بحق الفلسطينيين.

وتطرق أبو هواش إلى القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يشكل تمهيدًا لموجة من الإعدامات الجماعية بحق المعتقلين، خاصة أولئك الذين انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

وأشار إلى أن معظم المعتقلين الذين تم توثيق شهاداتهم قالوا جملة واحدة تكررت على ألسنتهم: "دخلنا السجون ونحن على يقين أننا سنُعدم هنا".
وبيّن أن الضغط النفسي الهائل وأدوات التعذيب المنتشرة داخل المعتقلات خلقت شعورًا عامًا لدى الأسرى بأنهم مهددون بالموت في أي لحظة.

وأوضح أن القوانين التي تُطرح في الكنيست بشأن الأسرى الفلسطينيين ليست جديدة، لكنها تأتي ضمن محاولات إسرائيلية متواصلة لفرض واقع جديد داخل السجون يقوم على القتل والإفلات من العقاب، مستدلًا بارتفاع أعداد الشهداء من الأسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال في غزة دون فتح أي تحقيق جدي.