خاص | أوامر عسكرية جديدة تستهدف أراضي زراعية في بيت أمر

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا يقضي بوضع اليد والاستيلاء على أكثر من 38 دونمًا من أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفق ما أكد مهندس بلدية بيت أمر، حليم أبو مارية، الذي أوضح أن الأراضي المستهدفة تقع شمال غرب البلدة وتعود ملكيتها لمواطنين من المنطقة.

وقال رئيس بلدية بيت أمر السابق نصري صبارنة، إن الأراضي التي شملها الإخطار هي زراعية يعيش منها مئات العائلات، وتضم مساحات مزروعة بأشجار الزيتون والعنب والخوخ والبرقوق، مشيرًا إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية باتت ممنهجة وتستهدف ضرب مصدر رزق الأهالي”.

وأوضح صبارنة في حديث لشبكة رايــة الإعلامية أن تقديرات الأهالي تشير إلى أن المساحة الإجمالية المهددة بالاستيلاء تتجاوز خمسة آلاف دونم تمتد عبر عدة جبال ووديان في مناطق واد أبو الريش وعين البياض وواد بير الخنزير، وصولًا إلى مدخل قرية الجبعة.

وأضاف أن هذه الأراضي تمثل الامتداد الزراعي والمعيشي الأساسي لبلدات بيت أمر وصريف والجبعة، وأن الاستيلاء عليها يعني حرمان مئات الأسر من مصدر رزقها الوحيد.

وأشار صبارنة إلى أن “ما يجري ليس استيلاءً مؤقتًا بل خطوة أولى نحو توسيع البؤر الاستيطانية وربطها بمجمع كفار عصيون تحت ذريعة الأمن”، لافتًا إلى أن الاحتلال يستخدم الأوامر العسكرية كغطاء لتمكين المستوطنين من إقامة الكرفانات والمنازل المتنقلة تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنات ثابتة.

وأكد أن هدف الاحتلال من هذه الإجراءات هو تقطيع أوصال القرى والبلدات الفلسطينية وفصلها عن بعضها، إلى جانب نشر الخوف والرعب بين السكان لدفعهم نحو الرحيل القسري، إلا أن الأهالي – بحسب قوله – “لن يتركوا أراضيهم رغم كل الضغوط والاعتداءات”.

وعن المسار القانوني، أوضح صبارنة أن البلدية تتابع القضية، لكن “الأوامر العسكرية الإسرائيلية عادة ما تُفشل أي مسار قانوني”، مضيفًا أن الاحتلال “يستخدم مبرر الأمن كذريعة لتجاوز كل القوانين الدولية”.

واختتم صبارنة حديثه بالتأكيد على أن أهالي بيت أمر متمسكون بأرضهم ولن يغادروها مهما كانت الظروف، قائلًا: “هذه أرضنا، فوقها أو تحتها سنبقى”.