"شمس": إعلان الاستقلال محطة قانونية وسياسية فارقة.. والعالم مطالب بترجمة اعترافه بفلسطين إلى خطوات عملية

قالت مؤسسة مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس إن الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال الفلسطيني تذكير بمحطة تاريخية مفصلية أسست للحضور القانوني والسياسي لدولة فلسطين، وأعادت التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكد المركز في بيان له، اليوم، أن إعلان الاستقلال الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 لم يكن خطاباً رمزياً، بل وثيقة ذات حجية قانونية تستند إلى مبادئ القانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل فعلاً سيادياً مبكراً عبّر فيه الشعب الفلسطيني عن وجوده السياسي والقانوني رغم استمرار الاحتلال.

وأضاف المركز أن الإعلان أسّس لانتقال الفلسطينيين من موقع “شعب تحت الاحتلال” إلى “دولة مُعلنة” حازت اعترافاً متزايداً من العالم، حيث اعترفت حتى اليوم 159 دولة بدولة فلسطين، كما مكّن هذا الاعتراف من الانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية وتعزيز الشخصية القانونية لفلسطين على الساحة الدولية.

ورأى مركز "شمس" أن هذا الاعتراف الدولي الواسع يجب أن يتحول إلى إجراءات سياسية عملية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسّع الاستيطان وتهويد القدس والحصار على غزة والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية. واعتبر أن الاكتفاء بالإدانات اللفظية من المجتمع الدولي بات يشكل تواطؤاً مع واقع الاحتلال.

وطالب المركز الدول التي تعترف بفلسطين بأن تترجم مواقفها إلى خطوات ملموسة، بينها الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ووقف التعامل مع المستوطنات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وفرض عقوبات على منظومة الاحتلال، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما شدد المركز على أن إقامة الدولة الفلسطينية ليست منّة من أحد، بل استحقاق قانوني وأخلاقي، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت قدرته على بناء مؤسسات دولة كاملة الأركان، وطوّر منظومته الإدارية والقانونية للانخراط في المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، دعا مركز "شمس" القوى الفلسطينية إلى الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية، باعتبارها شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات وتعزيز القدرة على استثمار الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين. كما طالب بالذهاب إلى انتخابات شاملة تعيد تجديد الشرعيات وتعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

كما شدد على أهمية حماية الحيّز المدني وحرية الرأي والتعبير وتمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة النساء والشباب في مواقع صنع القرار، بوصفها ركائز أساسية لبناء الدولة القائمة على المساواة والعدالة، وفق روح إعلان الاستقلال.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكاً بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، محذراً من أن استمرار الاحتلال وسياساته الاستيطانية يشكل تهديداً دائماً للاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.