"أمان" يدعو لتعديل قانون الشركات وإنشاء سجل مركزي موحّد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة يونكري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تقريراً جديداً بعنوان "إلى العلن" يقيس مستوى شفافية المالكين والمستفيدين الحقيقيين للشركات والكيانات القانونية في ثماني دول من الشرق الأوسط، بينها فلسطين.

وأظهر التقرير أن فلسطين حققت تقدماً ملحوظاً على المستوى القانوني في هذا المجال، لكنها لا تزال تواجه تحديات عملية كبيرة تمنع الوصول إلى نظام إفصاح فعّال ومتكامل.

وفي هذا السياق، أكد ناصر عويضات، منسّق المساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، أن التقدم المحقق في فلسطين يتركز في بناء الإطار القانوني وتحديد تعريف واضح للمستفيد الحقيقي في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2022. إلا أنه أشار إلى أن هذا التقدم ما زال منقوصاً على الصعيد العملي، حيث لا يوجد في فلسطين سجل مركزي موحد ومفتوح للمالكين الحقيقيين للشركات.

وأوضح عويضات في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن مسجل الشركات في فلسطين يكتفي حالياً بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين، دون الكشف عن المالك الفعلي أو من يسيطر على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ما يفتح المجال أمام شركات واجهة وممارسات تضارب المصالح، واستغلال السلطة للحصول على عطاءات عامة وصفقات حكومية عبر شركات مسجلة بأسماء أخرى.

وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين موجودة لدى عدة جهات مثل وحدة المتابعة المالية، وزارة الاقتصاد، المحاكم الشرعية، والدوائر الضريبية، لكنها غير مترابطة إلكترونياً، ما يعيق عمل الجهات الرقابية ويساهم في استمرار حالات الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وفي ظل هذا الواقع، دعا عويضات إلى تعديل قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021، بحيث يلزم الشركات بجمع وتحديث بيانات المالك الحقيقي وتقديمها لمسجل الشركات، إضافة إلى نشرها ضمن السجل التجاري.

كما أوصى بإنشاء سجل مركزي رقمي موحد للمستفيدين الحقيقيين، وتعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الرسمية، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره خطوة محورية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأكد أن تعزيز شفافية الملكية الحقيقية يُعدّ أداة أساسية لحماية المال العام، والحد من الفساد، ومواجهة تضارب المصالح، خاصة في ظل الحديث عن شركات حديثة التأسيس مرتبطة بإعادة إعمار غزة، والتي تتطلب أعلى درجات الشفافية لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.

وفي ختام اللقاء، شكر عويضات القائمين على البرنامج، مؤكداً أن تطوير نظام الإفصاح في فلسطين ضرورة وطنية لتعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.