الزراعة تعقد اجتماعًا تشاركيًا مع اتحاد شركات مصدري التمور لمناقشة معايير توزيع الكوتا.
عقدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاركياً في مقر الوزارة بتوجيهات مباشرة من الوزير البروفيسور رزق سليمية، وبرئاسة وكيل الوزارة م. بدر الحوامدة، إلى جانب أعضاء لجنة الكوتا وعدد من الشركات الفلسطينية المصدّرة للتمور، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتطوير آليات توزيع الكوتا بما يخدم المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة الكوتا مجموعة من المعايير الفنية والتنظيمية المتعلقة بآلية توزيع الكوتا على المصدّرين، مؤكدين أهمية الالتزام بهذه المعايير لما لها من انعكاسات إيجابية على تطوير قطاع النخيل وحماية مصالح جميع الأطراف، وعلى رأسهم المزارعين والتجّار.
وأكد الوكيل الحوامدة حرص وزارة الزراعة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتطوير صادرات التمور الفلسطينية ورفع تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستماع إلى ملاحظات المصدّرين يأتي ضمن نهج الوزارة في استجابة سريعة وفعّالة لاستيضاح التحديات ومناقشة الحلول الممكنة.
كما شدد المشاركون على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات لضمان إدارة أكثر عدلاً وفاعلية للكوتا، وأشاد ممثلو الشركات المصدِّرة بالاستجابة العاجلة من وزارة الزراعة لعقد هذا الاجتماع التشاركي، وحرصها على متابعة احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدين أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتطوير قطاع التمور وتعزيز بيئة عمل داعمة تسهم في حماية المنتج الوطني ورفع جودة وتنافسية الصادرات الفلسطينية.
