أبو هولي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى 30 حزيران/ يونيو 2029.

وقال أبو هولي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن تصويت 149 دولة عضو في الأمم المتحدة على القرار يعكس حجم الدعم السياسي لاستمرارية عمل الأونروا الذي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عن خدماتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا.

وتابع: "التصويت شكل انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيدا حيا للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض، وتتويجاً للدعم  السياسي الكبير الذي تلقته الاونروا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت إعلان نيويورك ومُرفقاته، في سبتمبر الماضي والذي أكد بكل وضوح في البند (14) من الإعلان بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، والتزام الدول الاعضاء بمواصلة دعمها للأونروا، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، علاوة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على حيادية الأونروا وتبرئتها من التهم الإسرائيلية والزام سلطات الاحتلال التعاون معها ".

وأعرب أبو هولي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن الجلسة بإعادة النظر في قرارها، وأن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكد على ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكما طالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لإلزام دولة الاحتلال بتجميد قوانينها التي تحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة وتقوض ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد أبو هولي، على أن التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قائما على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح، بأن تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) على القرار هو تصويت أولي، سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

كما شكر أبو هولي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان) بالإضافة جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية على ما يبذلونه من جهد وتحرك سياسي ودبلوماسي لدعم تجديد ولاية الأونروا والحفاظ على تفويضها وعدم المساس به، كما شكر قيادة الأونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني لتجديد ولاية الاونروا داعيا إدارة الأونروا التحرك بشكل عاجل لتوسيع قاعدة المانحين وتأمين تمويل مستدام يمكّنها من القيام بولاية عملها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302.