رئيسا الشاباك والجيش يدعمان قانون عقوبة إعدام الأسرى

كشفت قناة 12 العبرية، فجر الجمعة، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني، وكذلك رئيس أركان الجيش إيال زامير، يدعمان قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

وبحسب القناة العبرية، فإن ذلك جاء خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" التي عقدت الليلة الماضية والتي دار جزء منها بشأن عقوبة الإعدام بعد أن عرض ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفه بأنه قانون تاريخي مهم سيجلب الردع ويمنع عمليات الاختطاف مستقبلاً.

ووجه الوزير دودو أمسالم، سؤالاً لرئيس الشاباك، حول فيما إذا كان ذلك سيزيد من الردع، فأجاب زيني: "نعم"، أداة كهذه رادعة للغاية، بدون أن أتدخل في أي اعتبارات سياسية أو قانونية، لكن هذه عقوبة رادعة.

وسأله أمسالم مرةً أخرى، هل هذا يعني أنه لن يتم اختطاف يهود بسبب القانون؟، فرد عليه رئيس الشاباك: لا يمكن الجزم، النقاش مهم، ومثل هذا القانون سيجلب الردع.

فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس أركانه إيال زامير، بأنه حسب رأي الأخير فلا مانع من قانون عقوبة الإعدام "للإرهابيين"، وهذا موقفنا وهو برأي رئيس الأركان.

وقال: "الجيش يؤيد إدخال سلطة تقديرية، وعدم أن تكون العقوبة إجبارية".

فيما رد بن غفير، بالقول يجب أن تكون العقوبة إجبارية، بسبب المستشار القانوني والنيابة العامة، لأنهم لن يطلبو عقوبة الإعدام أبدًا، مؤكدًا أنه لا يثق بهم.

وتساءلت الوزيرة جيلا جملئيل عما إذا كان القانون ينص على إعدام اليهود، قال بن غفير: "من يعمل ضد الشعب اليهودي سيعدم"، فيما قال بتسلئيل سموترتيش: "نعم، أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل يمكن أن يعدم".