خاص| أزمة الخدمات الصحية في الضفة.. نقابة الأطباء تؤكد حماية حقوق المواطن والطبيب
وسط تردي الوضع الصحي في فلسطين وارتفاع الاحتياجات الطبية للمواطنين، تتواصل جهود نقابة الأطباء لمتابعة حقوق الأطباء وضمان تقديم الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى.
وقال نقيب الأطباء د. صلاح الهشلمون: "الطبيب الفلسطيني جزء من المجتمع، وهو يعاني مثل أي مواطن من الأزمة المالية الحالية. مهمتنا تأمين حقوق الأطباء، خاصة في نظام الاختصاص والرعاية الصحية الأولية، دون أن يتأثر المريض بأي شكل."
وأكد نقيب الأطباء أن أي تصعيد أو احتجاج لن يشمل إضرابًا يعيق الخدمة الطبية: "مصطلح الإضراب لم يتم ذكره، ونحن ملتزمون بعدم إيقاف تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني. أي خطوات احتجاجية ستكون بالاتجاه الذي لا يضر بالمريض، مع التركيز على حقوق الأطباء."
وأشار إلى أن جزءًا من الأزمة الصحية مرده عدم استلام أموال المقاصة من قبل الحكومة، وتأخر الدول المانحة في تقديم التزاماتها المالية، مؤكّدًا أن نقابة الأطباء ليست جزءًا من الحكومة، لكنها تعمل لضمان حقوق أعضائها والمواطنين على حد سواء.
وأوضح الدكتور الهشلمون: "الأطباء، خاصة العامون وأطباء الرعاية الأولية، هم الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة المالية، ويجب دعمهم ماليًا ومعنويًا، لأن أي قصور في دعمهم سينعكس مباشرة على صحة المرضى."
وختم نقيب الأطباء بالقول: "في حال لم تلتزم الحكومة بالحقوق الأساسية للأطباء، سنلجأ إلى تحريك جميع الأطباء والمواطنين للضغط على الحكومة، لضمان حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء."
