مجموعة عقابنة تطلق سلسلة ورش عمل لتعزيز فهم قانون التجارة الإلكترونية

أطلقت شركة بالتِك هاب، الذراع التكنولوجي لمجموعة عقابنة التجارية، سلسلة ورشات توعوية حول قانون التجارة الإلكترونية الفلسطيني الذي أُقرّ نهاية أكتوبر الماضي، والمقرر دخوله حيّز التنفيذ مع بداية شهر فبراير المقبل.

وجاءت إحدى هذه الورش بالتعاون مع الغرفة التجارية في رام الله، تلتها ورشة أخرى بالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال في الخليل، على أن تستمر الفعاليات في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عقابنة، مدير عام مجموعة عقابنه التجارية والخبير بالمجال الرقمي، إن المجموعة تضم عدة شركات عاملة في مجالات التجارة الإلكترونية واللوجستيات والخدمات التكنولوجية، من بينها شركة "أوبتيموس" للبريد والتوصيل، وشركة "إل.دي" المتخصصة في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، إلى جانب "بالتِك هاب" التي توفر حلولًا تقنية مختلفة، أبرزها نظام Smart Shop لإدارة المتاجر الإلكترونية.

وأوضح عقابنة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار حملة موسّعة تهدف إلى تعريف الشركات والأفراد بقانون التجارة الإلكترونية، ومناقشة بنوده، وسماع آراء العاملين في القطاع قبل بدء تطبيقه، مؤكدًا وجود جوانب إيجابية في القانون تسهم في تنظيم قطاع يشغّل آلاف العاملين في فلسطين.

لكن عقابنة أشار في الوقت نفسه إلى وجود ملاحظات جوهرية على القانون، أبرزها غياب التفريق بين الشرائح المختلفة العاملة في التجارة الإلكترونية، قائلاً: "لا يمكن مساواة متجر كبير يستورد ويبيع بكميات تجارية مع سيدة تعمل من منزلها على إنتاج الحلويات أو المشغولات اليدوية. غياب التقسيم قد يؤدي إلى خروج فئات واسعة من السوق".

كما لفت إلى ضرورة حماية المتاجر الفلسطينية من المنافسة الخارجية، وخاصة المنافسين العالميين مثل "علي إكسبريس" و"تيمو" و"شي إن"، مضيفًا: "يجب أن يوفر القانون بيئة تحمي المنتج المحلي وتدعم الشركات الناشئة بدلًا من إضعافها أمام المنافسة الدولية".

وفيما يتعلق بالجانب التحفيزي، انتقد عقابنة تركيز القانون على العقوبات دون وجود امتيازات للمتاجر الملتزمة، مثل إعفاءات ضريبية أو رسوم ترخيص مخفضة، مؤكدًا أن ذلك "ضروي لتعزيز التزام الشركات بالقانون وتطوير القطاع".

وأشار إلى أن الشركات المنضوية تحت المجموعة تعمل أيضًا على تهيئة المتاجر الفلسطينية للترخيص وفق القانون، عبر توفير مواقع إلكترونية سريعة الإنشاء، وسياسات واضحة للتوصيل والتبديل والإرجاع، وحلول حماية البيانات، إضافة إلى خدمات حجز النطاق الفلسطيني .ps لضمان حماية العلامات التجارية للمتاجر.

وشدد عقابنة على أن هذه الورش تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والبائعين، وحماية خصوصيات المشترين، وتمكين الشركات المحلية من الاستمرار في سوق يشهد منافسة متسارعة.

وفي ختام الورشة، أعرب عن أمله في أن تؤخذ الملاحظات التي تطرحها الشركات والجهات العاملة في القطاع بعين الاعتبار خلال إعداد اللوائح التنفيذية للقانون خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا وجود تعاون إيجابي من وزارتي الاقتصاد والاتصالات.