"شؤون المرأة" تُصدر تقريرا عن العنف الاقتصادي ضد النساء خلال حرب الإبادة والعدوان المتواصل
أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريرها الشامل عن الواقع الاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، وذلك لمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.
وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن التقرير يسلط الضوء على أبرز أشكال العنف الاقتصادي التي تواجه النساء، والتي تفاقمت بفعل العدوان والحروب المتكررة، والحصار، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الموارد والخدمات.
وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في مستهل التقرير، إن مناهضة العنف ضد النساء تبدأ من الاعتراف العميق بأن العنف ليس شأناً فردياً، بل قضية وطنية تستوجب تكاتف الجميع؛ مؤسسات ومجتمعاً وأفراداً، لبناء بيئة تحمي النساء وتضمن لهن حياة كريمة وأمناً وعدالة.
وأضافت، أن الحملة هذا العام اكتسبت أهمية مضاعفة بسبب تصاعد العنف الرقمي، واتساع الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن العدوان، مؤكدة أن الوزارة تضع حماية النساء وصون كرامتهن على رأس أولوياتها الوطنية.
وأشارت إلى أن التقرير يقدم قراءة معمقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه النساء الفلسطينيات في ظلّ العدوان والحرب، موضحاً كيف أدّت ظروف الاحتلال المتواصلة إلى تدهور مستويات الأمن الاقتصادي للأسر، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص العمل، خاصة في القطاعات التي تعتمد عليها النساء بشكل رئيسي مثل التعليم، والخدمات، والاقتصاد المنزلي.
ويشير التقرير إلى أن العدوان خلّف آثاراً مباشرة في النساء، تمثّلت في فقدان مصادر الدخل، وانهيار العديد من المشروعات الصغيرة، وتفاقم الأعباء المعيشية، وإعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية، والدعم النفسي، وخدمات الحماية. كما يسلط الضوء على تفاقم العنف الأسري والعنف الاقتصادي، نتيجة الضغوطات الاجتماعية والمالية، وتراجع منظومة الحماية بفعل الظروف الميدانية الصعبة.
كما يعرض التقرير دور الوزارة في مواجهة هذه التحديات عبر برامج موجهة لتمكين النساء اقتصادياً، ودعم المشاريع النسوية الصغيرة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والمؤسسات الدولية على ضمان وصول النساء إلى خدمات الحماية والمساعدة القانونية والاجتماعية.
ودعت الوزارة إلى جملة من التوصيات الأساسية، أبرزها: الإسراع في إقرار سياسات وتشريعات تحمي النساء، وتستجيب لواقع الحرب وتداعياتها، وتوفير برامج دعم اقتصادي عاجلة للنساء المتضررات، وضمان استمرار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير تدخلات شاملة في مجال العنف الرقمي، تشمل التوعية، والحماية، والمساءلة. وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الحماية الرسمية والأهلية لضمان وصول النساء إلى خدمات فعّالة حتى في أوقات الأزمات. ودعم مبادرات الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير برامج تدريب مهني تتناسب مع واقع ما بعد العدوان. ورفع قدرات العاملين في قطاع الحماية، وتطوير أدوات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات.
للاطلاع على التقرير كاملاً:
