خاص| المؤسسات الأهلية في غزة.. عملٌ تحت النار ودمارٌ موثّق يبحث عن حماية قانونية
قال يسري درويش، عضو مجلس الإدارة في ائتلاف أمان، إن المؤسسات الأهلية في قطاع غزة تعمل اليوم في ظروف “غير إنسانية” بعد حرب الإبادة، في ظل دمار واسع طال المقرات والمخازن والطواقم العاملة. وأشار إلى أن هذه المؤسسات باتت الجهة المنظمة الوحيدة القادرة على الوصول للناس، رغم فقدان البنية التحتية وتعرضها للقصف المباشر.
وفي حديثه، استعرض درويش حجم التوثيق للدمار، والتحديات القانونية والإدارية التي تواجه المؤسسات في إجراءات الاعتماد البنكي، والتعامل مع وزارة الداخلية وسلطة النقد، إلى جانب القيود والحصار الذي يعمّق صعوبة عملها.
وقال درويش في حديث خاص لـ"رايــة" إن ما تعرض له قطاع غزة هو “حرب إبادة جماعية شملت كل شيء”، مضيفًا أن الاحتلال “اقتلع الإنسان وتاريخه وتراثه”، عبر تدمير المواقع الأثرية والبنية التحتية واستهداف كل مكوّن من مكوّنات الحياة.
وأضاف أن الاحتلال استهدف أيضًا الإدارات التي تدير العمل في غزة، ما أحدث فراغًا كبيرًا، لتصبح المؤسسات الأهلية “الجهة الوحيدة المنظمة والقادرة على الوصول للناس وتقديم المساعدة”.
وأوضح أن المؤسسات “لم تستطع تلبية كل ما يتمناه أبناء شعبنا، لكنها بذلت كل ما تقدر عليه”، في ظل حجم خسائر “يفوق الوصف”، من ضحايا ودمار وتقليص لمساحة القطاع.
وبيّن أن كثيرًا من المؤسسات الأهلية تعرضت للقصف المباشر، بما في ذلك المقرات والمخازن، وبعضها كان يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية.
وأشار إلى أن العاملين في المؤسسات الأهلية “ارتقى منهم شهداء وأصيب آخرون”، مؤكدًا أن الضرر الذي طال هذه المؤسسات “موثّق ومرفوع إلى المنظمات الدولية”.
وشدد على أن “كل الاضرار موثقة بالكامل”، بدءًا من تدمير المباني، مرورًا بالمستندات والسيارات، وانتهاءً بالخسائر البشرية، مؤكدًا أن التوثيق جزء من مسؤولية المؤسسات، مثلما هو شأن القضايا التي تتابعها دول كجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.
وعن التحديات القانونية، أوضح درويش أن المؤسسات الأهلية كانت تعقد جمعياتها العمومية كل عام، لكن “تدمير المقرات والوثائق والمستندات، واستشهاد أعضاء مجالس الإدارة وطاقم العمل، جعل الأمر شبه مستحيل”.
وأضاف أن المؤسسات “تلملم أوراقها اليوم لتستعيد شكلها القانوني”، رغم الظروف القاهرة.
وقال إن وزارة الداخلية في رام الله تعاونت مبدئيًا بتجديد اعتماد مجالس إدارات المؤسسات المنتهية لثلاثة أشهر، ثم لستة أشهر لاحقًا، لكن “المدة تظل غير كافية” بالنظر للإجراءات البنكية الطويلة.
