شرح موجز لعدد من نصوص قانون الانتخابات المحلية لسنة 2025

2025-12-02 20:42:17

سأتناول بهذه السلسة من المقالات الموجزة شرح مواد مختارة من قانون الانتخابات للهيئات المحلية، بحيث نركز على ما هو جديد في القانون.

في هذه المقالة الموجزة سنشرح ما ورد في القانون من مفهوم جديد للقائمة المفتوحة (التمثيل النسبي ) في المجالس البلدية ونظام الاغلبية في المجالس القروية.

نظام الاغلبية في المجالس القروية يمكن لاي شخص ان يترشح بشكل منفرد وليس بحاجة الى ان يشكل قائمة ، اللافت في القانون انه سمح للناخب ان يصوت فقط لخمسة مرشحين كحد اعلى ولمرشح واحد كحد ادني في المجالس القروية والهدف من ذلك هو منع سيطرة عائلة بعينها او جهة بذاتها على المجلس. اما المجالس البلدية فهي ملزمة باعداد قوائم وفقا للتمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) بحيث يتاح للناخب ان يصوت للقائمة بدون ان يصوت لاي احد منها، كما اتاح القانون له ان يصوت ايضا داخل القائمة الواحدة لخمسة اسماء كحد اقصى .

الهدف من هذه الطريقة الجديدة هو اولا دفع الناخبين اولا اختيار القائمة التي يريد ويؤشر عليها، بعد ان يؤشر على القائمة التي يريد اتاح (سمح ) القانون للناخب ان لا يقبل بالترتيب التي وضعته القائمة للاسماء، فمنحه القانون الحق بان يختار اسماء من داخل القائمة التي صوت لها (خمسة اسماء كحد اقصى) ، بحيث يكون للناخب الحق ان يختار اسم واحد منهم او اكثر بحيث لا يتجاوز خمسة اسماء من القائمة التي صوت لها، كما ان القانون اتاح له فقط انتخاب القائمة دون ان يختار اي اسم من القوائم الاخرى ، وتحسب بموجب ذلك ورقة الاقتراع حتى وان لم يختار اي من الاسماء من القائمة التي يريد، لان نظام القائمة المفتوحة على اساس التمثيل النسبي تقوم على التصويت اولا للقائمة ومن ثم ترتيب الاسماء التي يريد الناخب.

بمعنى اوضح ان احتساب الاصوات الانتخابية الصحيحة ستكون على اساس القائمة التي صوت لها الناخب وليس على اساس اختيار الخمسة من القائمة، وبالتالي فان ورقة الاقتراع تلغى وتعتبر باطلة اذا صوت لاكثر من 5 مرشحين داخل القائمة اما اذا صوت للقائمة ولم يصوت لاحد من داخلها فتعتبر صحيحة من ناحية الاحتساب وهذا ما تشير له المادة (39/3/أ) من القانون.

الهدف من هذا الامر هو الحفاظ على فكرة القوائم اولا ومن ثم اتاحة الفرصة للناخبين اختيار الافضل من داخل القائمة، كما ان الاقتصار على خمسة اسماء الهدف منها عدم احتكار الترتيب الموضوع في القائمة وترك حرية الاختيار للناخب في هذا الشأن.