الأمم المتحدة تعتمد قرارين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل من الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية.

وقد قدم مشروع القرار المتعلق بفلسطين من قبل جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، وحاز على تأييد واسع داخل الجمعية العامة، حيث صوتت لصالحه 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 11 دولة أخرى.

ويؤكد القرار مجددا مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلت عام 1967، وداعما حل الدولتين.

كما شدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ولفت القرار إلى التزام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما دان القرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس والأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا وجوب الالتزام بالقانون الدولي.

وفي السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة قرارا آخر قدمته مصر، يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرا أن احتلالها وضمها للمنطقة يمثلان "عملا غير قانوني". وقد صوّت لصالح القرار 123 دولة، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار التأكيد على أن ضم الجولان يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الهضبة.

وفي أول تعليق لها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالتصويت، معتبرة أن اتساع قاعدة الدول المؤيدة يعكس تنامي الدعم لسورية وإجماعا متزايدا على الموقف القاضي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل.