نقابة الصحفيين: رفع دعوى في فرنسا ضد الاحتلال خطوة مهمة
اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن رفع الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين، دعوى قضائية إلى المدعي العام الوطني في باريس ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي بتهمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة وجرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية، خطوة مهمة جدا لحماية حرية الصحافة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.
وطالبت النقابة في بيان لها، كافة النقابات بالعالم أن يتخذوا نفس القرار برفع شكاوى للمحاكم الوطنية في دولهم، مطالبة القضاء الفرنسي باتخاذ قرارات عاجلة تحمي الصحفيين الفرنسيين العاملين في فلسطين وتوفر الحماية الدولية لكي يتمكنوا من التغطية الصحفية وتطبيق القانون الدولي بما يحمله من ضرورة لحماية كافة الصحفيين الفلسطينيين والدوليين العاملين في فلسطين.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين انتوني بيلانجي، يجب على فرنسا العمل لحماية مواطنيها، وتشكل هذه الشكوى خطوة ضرورية للتذكير والتأكيد ان لا أحد فوق القانون الدولي وان الحقيقة لا تكتم.
واضاف بيلانجي: "لم نعد نقبل منع الصحفيين الفرنسيين من القيام بعملهم او تهديدهم او استهدافهم في الأراضي التي يجب ان يطبق فيها القانوني الدولي الإنساني بالكامل، إن حرية الصحافة تداس ويتم ارتكاب جرائم حرب لذلك تقدمنا بالشكوى".
وجاءت الشكوى من نقابة فرنسا والاتحاد الدولي ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب منع المراسلين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة. وتفيد الدعوى بأن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب يمكن للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، طالما أنها ارتُكبت ضد صحفيين فرنسيين.
وتُدين الدعوى ما تصفه بعرقلة ممنهجة، وفي بعض الأحيان عنيفة، تُقيّد قدرة الصحفيين الفرنسيين على العمل في الأراضي الفلسطينية وتقوّض حرية الصحافة. كما تبرز الشكوى تزايد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الفرنسيون في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وقد يشكّل جرائم حرب.
ومنذ اندلاع الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الدخول المستقل إلى غزة، وسمحت فقط لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها وبشكل مقيد. وفي فرنسا، قُدمت عدة شكاوى تتعلق بالصراع، تستهدف جنودًا فرنسيين إسرائيليين من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورولينكس"، بالإضافة إلى أفراد فرنسيين إسرائيليين يُشتبه بتواطئهم في جرائم الاستيطان.
وبناءً على إحدى الشكاوى، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من قاضي تحقيق في باريس فتح تحقيق في جرائم حرب متعلقة بمقتل طفلين فرنسيين جراء قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
