القاضي يشارك في اعلان البدء بتقييم منظومة المشتريات العامة

بمشاركة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الدكتور أحمد القاضي اعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، عن اطلاق تقييم منظومة المشتريات العامة في دولة فلسطين وفق منهجية MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems)، وذلك في ورشة العمل التي أقامها المجلس، ويأتي تنفيذ هذا المشروع بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور المهندس سامي حجاوي، ورئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام السيد مؤيد عودة، والسيد ستيفان إمبلاد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة الدكتور ماجد البياع المدير الإقليمي للمشتريات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، والسيد أندريا فيراري برافو ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي الجهات المشترية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمته أشار عطوفة رئيس المجلس السيد مؤيد عودة، على أهمية هذا المشروع باعتباره أداة دولية معتمدة لدعم إصلاح أنظمة المشتريات العامة، مشدداً على التزام المجلس والحكومة الفلسطينية بتطوير منظومة الشراء العام، وتعزيز النزاهة والشفافية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز ثقة المواطنين والشركاء المحليين والدوليين.

كما شدد ممثلو البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على استمرار دعمهم لجهود فلسطين في تحديث منظومة المشتريات العامة، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يعزز الإدارة الرشيدة للمال العام، إذ أنه سيتم البناء على نتائج التقييم كخطوة لاعتماد منظومة الشراء العام الفلسطينية في المشاريع الممولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات التمويل الأخرى.

وتضمنت الورشة، تقديم عرض حول اصلاح منظومة الشراء العام في فلسطين وافاق العمل للفترة المقبلة قدمها المهندس انس سمحان، بالإضافة الى تقديم عرض حول منهجية MAPS قدمها فريق البنك الدولي، استعرض خلالها خطة العمل التي سيقودها فريق التقييم، واختُتمت الورشة بنقاش مفتوح حول منهجية MAPS، والاجابة على استفسارات الحضور.