في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبني التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية

أكد معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، سعادة المستشار محمد عبد الغني العويوي، وعطوفة النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، في ختام مؤتمر تكاملية العمل بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، على الالتزام الكامل بمتابعة مخرجات المؤتمر، والعمل على تحويل توصياته إلى خطوات عملية مستقبلية، وفق خطط واضحة ومحددة، وذلك إيمانًا منهما بأن تطوير العمل القضائي والتخفيف من التراكم هو مسؤولية جماعية، وضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وكان مؤتمر "تكاملية العمل بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة"، انعقد في مدينة رام الله على مدار يومين متتاليين بمشاركة واسعة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية ودولية، وبدعم من برنامج سواسية المشترك، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة العدالة ومواجهة الاختناق القضائي. 

من جهته أكد معالي رئيس المجلس، القاضي العويوي، في البيان الختامي، أن نجاح هذا  المؤتمر  يشكّل محطة وطنية متقدمة نحو عدالة أكثر فاعلية، وأكثر قدرة على الصمود، وهو ترسيخا حقيقيا لأهمية التكامل المؤسسي بين القضاء والنيابة العامة، بوصفه ركيزة أساسية لمعالجة التراكم القضائي، وتحسين جودة الأداء القضائي، وتسريع الفصل في القضايا، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاستثنائية التي تمر بها دولة فلسطين.

كما أكد على أهم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر، والتي ركزت على تبسيط الإجراءات القضائية، وتحسين إدارة الدعوى، وتوحيد الاجتهاد، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي.

وأشار أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يسهم في تقليص أمد التقاضي، وفقا للقانون، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب معالجة التراكم في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة ودون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

من جهته شدد النائب العام أكرم الخطيب، على أن أهم ما يميّز هذه المخرجات، أنها جاءت نتيجة خبرة ميدانية حقيقية، وممارسة عملية يومية، ما يجعلها أساسًا صالحًا للبناء عليه في المرحلة المقبلة.

وأكد النائب العام على استعداد النيابة التام لبذل كل الجهود الممكنة من أجل مواجهة التراكم القضائي بالتعاون مع المجلس، مشيرا أن هذه مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتكامل العملي بين القضاء والنيابة العامة، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لإدارة العدالة في مختلف الظروف، بما يضمن سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.

وشكر كل من رئيس المجلس والنائب العام كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، من قضاة وأعضاء نيابة، وجهات داعمة، مشيرين إلى تقديرهما الكبير لكل الجهود المبذولة والتي تجسد صمود منظومة العدالة الفلسطينية في وجه الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وشهد المؤتمر خلال يوميه نقاشات معمّقة، وعروضًا مهنية، ومداخلات عملية، عكست حرص المشاركين على تشخيص مكامن الخلل بدقة، والانتقال من توصيف المشكلة إلى اقتراح حلول عملية، سواء فيما يتعلق بمحاكم التسوية، أو محاكم الاستئناف، أو الدعاوى الجزائية، أو آليات العمل المشتركة بين القضاء والنيابة العامة.