الإحصاء وسلطة النقد: 9.49 مليارات دولار صافي وضع الاستثمار الدولي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين في نهاية الربع الثالث من عام 2025، ضمن الإصدار الدوري المشترك الذي يصدر عن المؤسستين.

وأظهرت النتائج أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي (الفرق بين الأصول الخارجية والالتزامات الأجنبية) بلغ نحو 9,491 مليون دولار، ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج والاستثمارات الأجنبية الموظفة في فلسطين.

وبيّنت البيانات أن 57% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني تعود إلى العملة والودائع، ويُعزى ذلك إلى عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، إضافة إلى ارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنحو 28% مقارنة بالربع السابق.

وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 15,803 مليون دولار، توزعت بواقع 2% استثمار أجنبي مباشر، و14% استثمارات حافظة، و76% استثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع)، و8% أصول احتياطية.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (استثمارات غير المقيمين في فلسطين) حوالي 6,312 مليون دولار، شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر منها نسبة 55% وبقيمة 3,489 مليون دولار، تركزت في البنوك وشركات التأمين والاتصالات والمباني المملوكة لغير المقيمين، إلى جانب 11% استثمارات حافظة و34% استثمارات أخرى، أبرزها القروض والودائع من الخارج.

وعلى صعيد الدين الخارجي، أظهرت النتائج أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,170 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.

وتوزع الدين الخارجي بواقع 62% على القطاع الحكومي، لصالح مؤسسات مالية عربية ودولية، من أبرزها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي، فيما بلغت حصة قطاع البنوك 35%، بينما توزعت النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.

واستقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند نحو 1.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2025.

يُذكر أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلًا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين في الخارج (الأصول)، مقابل استثمارات غير المقيمين في فلسطين (الخصوم)، وفق تصنيفات صندوق النقد الدولي، في حين يعكس الدين الخارجي إجمالي الالتزامات المستحقة على الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين.